أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها تسعى لإعداد دليل شامل لقياس مخاطر الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمحاربة الفساد، وذلك في إطار إبراز جهود دولة الكويت في هذا المجال.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية أبرار الحماد لـ «كونا» خلال مشاركتها في المؤتمر رفيع المستوى بعنوان «نزاهة قطاع الصحة في المنطقة العربية.. المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين»، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري.
وقالت الحماد إن الكويت قطعت شوطا كبيرا في تحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعبر إشراك مكونات المجتمع المدني في التوعية بثقافة النزاهة ومكافحة الفساد. وتطرقت الحماد إلى نزاهة القطاع الصحي لما له من أهمية كبيرة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي كونه يتقاطع ويتشابك مع جهود تعزيز نزاهة الوظيفة العامة، وكذلك جهود حوكمة القطاع الحكومي.
وأكدت أن نزاهة القطاع الصحي يعتبر إحدى ركائز رؤية الكويت الإنمائية 2035 تحت شعار «الرعاية الصحية عالية الجودة»، مبينة أن الكويت وضعت هذا الهدف ضمن أولوياتها، حيث تبنت سياسات صحية متقدمة وعززت الكوادر الوطنية الطبية مع توفير أفضل نظم التعليم الطبي وإقامة جسور من التعاون مع الدول الأخرى في هذا الإطار.
وأشارت في هذا الصدد إلى الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة تحت مظلة استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مثل إطلاق حملة وطنية تحت شعار «من أجل الكويت» والتي تستهدف تعزيز الوعي بالنزاهة في القطاع الصحي.
كما أشارت إلى تطوير التطبيقات الذكية في الهواتف المحمولة مثل تطبيقي «سهل» و«صحة» الإلكترونيين بهدف تحقيق العدالة والشفافية وتسهيل الحصول المواطنين والمقيمين على الخدمات الصحية من ضمنها تنظيم المواعيد، والحصول على التقارير الطبية.
ولفتت إلى إجراءات أخرى اتخذتها الكويت لمكافحة الفساد في القطاع الصحي من ضمنها تعزيز دور مكاتب التدقيق الداخلي وآليات الإبلاغ عن حالات الفساد لضمان النزاهة والشفافية في إدارة هذا القطاع الضخم الذي تقدر ميزانيته بمليارات الدولارات. وأبرزت الحماد حجم التعاون الذي تبلور بين المجتمع المدني و«نزاهة» في أثناء أزمة جائحة «كورونا المستجد – كوفيد 19»، وذلك من أجل متابعة وتقييم مدى شفافية إدارة الحكومة خلال الجائحة.
