مريم بندق
قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن بعض الوزارات والجهات الحكومية لم ترفع لديوان الخدمة المدنية طلبا بالاحتياجات الوظيفية من المسجلين المرشحين للتوظيف بصفة عامة وبعضها طلب عدم ترشيح تخصصات معينة من منتظري التوظيف الحكومي بصفة خاصة. واعتبرت المصادر أن اكتفاء بعض الوزارات ينذر بضرورة البحث عن حلول وبدائل استباقية قبل أن نفاجأ بتشبع القطاع الحكومي بأكمله وعدم قدرته على قبول مرشحين جدد وتصبح بطالة الخريجين ظاهرة. وطالبت المصادر بتوفير فرص عمل مستدامة والقضاء على البطالة تدريجيا من الآن من خلال إجراءات عدة ومحاور، من أهمها:
1- تحديث الأنظمة التعليمية بشكل يوازي متطلبات سوق العمل تحديثا جذريا وفي الوقت نفسه تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لإعادة تأهيل وتحسين الموظفين الحاليين أو الجدد.
2- تعديل وتغيير لوائح وقوانين سوق العمل وتسهيل انتقال العمال بين الوظائف ودعم بيئة عمل مستقرة وآمنة.
3- مزيد من عوامل دعم ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات وقروض ميسرة للشركات الناشئة الصغيرة وإنشاء حاضنات أعمال لدعمها.
4- تحسين وتطوير البنية التحتية وتعزيز النقل والاتصالات والطاقة كركائز أساسية للنمو الاقتصادي لتسهيل الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات.
5- بلورة بيئة اقتصادية مستقرة تشجع الاستثمار الداخلي والخارجي على دعم القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، السياحة، والصناعات التحويلية.
6- تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وإنشاء شراكات استراتيجية لتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المهارات والتوظيف.
7- تقديم حوافز ضريبية مشجعة للشركات التي توظف عددا كبيرا من الخريجين والعمل على تخفيض الضرائب على الأعمال الصغيرة لتحفيز النمو.
8- توفير شبكات أمان اجتماعي للفئات الأكثر ضعفا، واستحداث برامج دعم الدخل واستمرار دعم التأمين ضد البطالة.
