أسامة أبوالسعود
أصدر وزير العدل ناصر السميط عددا من القرارات الوزارية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحديث الهيكل القيادي في الوزارة بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وأوضحت وزارة العدل أن القرارات شملت إحالة 39 موظفا إلى التقاعد ممن أمضوا في الخدمة 30 عاما وإنهاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين وإعادتهم إلى قطاعاتهم إلى جانب تكليف عواطف السند ونوف القبندي بمنصبي وكيل مساعد على أن تتولى عواطف السند مهام وكيل وزارة العدل بالتكليف. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في سياق جهودها المتواصلة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية بما يحقق العدالة الناجزة.
وشملت القرارات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها:
تكلف عواطف عبد اللطيف السند القيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة، بالإضافة إلى عملها الأصلي اعتبارا من 2025/7/1.
وكذلك قرار وزاري آخر بتكليف عواطف عبداللطيف السند – مدير إدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية – القيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم، بالإضافة إلى عملها الأصلي اعتبارا من 2025/7/1.
وفي قرار آخر، أصدره السميط تم تكليف نوف يوسف القبندي – مدير إدارة صندوق تأمين الأسرة القيام بأعمال ومهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية ووكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التطوير الإداري ومراكز الخدمة – بالإضافة إلى عملها الأصلي اعتبارا من 2025/7/1.
كما اصدر الوزير السميط قرارات بإحالة 39 قياديا بالوزارة إلى التقاعد ابتداء من اليوم.
