أسامة أبوالسعود
أعلن وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين د.محمد الوسمي، أنه وبالتنسيق مع النيابة العامة تم تدشين وبدء تقديم خدمة البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص على موقع النيابة العامة.
وشدد الوزير الوسمي على أن هذا الإجراء المهم يسهم في الحفاظ على هوية الضحية أو المبلغ وسرية وخصوصية بياناته والمعلومات المقدمة منه، وإزالة المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
وقال وزير العدل د.محمد الوسمي إن تدشين البلاغ الإلكتروني يأتي في إطار الجهود المبذولة من اللجنة في تحقيق رؤيتها في وقاية المجتمع وحماية الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز أطر الملاحقة القضائية وفق استراتيجية محددة.
من جانب آخر، أعلنت وزارة العدل عن تطوير خدمة تسديد أوامر منع السفر وخدمة تسديد إيجارات وخدمة تسديد غرامات جزائية المقدمة عبر التطبيق الحكومي (سهل).
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أنه تم ربط هذه الخدمات بالملفات الخاصة بمقدم الطلب، بحيث يتم إظهار القضايا التي تتطلب دفع مبالغ مالية (الإيجارات والغرامات الجزائية وأوامر منع السفر).
وأوضحت أن مقدم الطلب يقوم باختيار القضايا التي يرغب بتسديد مستحقاتها المالية، علما أنه يتم رفع القيود عن المعاملات إن وجد كما يتم رفع المنع والحجز إن وجد فورا بعد السداد الكلي.
