أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية بما يعالج أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي ولاسيما في مسائل الحبس الاحتياطي وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام وبحث بدائل الدعوى الجزائية لتخفيف أعباء المحاكم والنيابة العامة.
وقال المستشار السميط في تصريح لـ «كونا» إن اللجنة ستتولى دراسة القانون القائم ومقارنته بالتشريعات الحديثة في مجال الإجراءات الجزائية تمهيدا لإعداد مسودة جديدة محكمة الصياغة تراعي المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية وتعزز التوازن بين حقوق الأفراد وضمانات المجتمع.
وأضاف ان اللجنة ستعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا واستحداث نصوص تستجيب للتطورات التقنية في مجالات الضبط والتحقيق والإثبات بما يحافظ على المشروعية ويصون الحقوق الدستورية.
وذكر أن اللجنة مشكلة برئاسة المحامي العام المستشار د.عمر المسعود وعضوية كل من مستشار محكمة الاستئناف المستشار سعود المطيري، ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل المستشار د.عبيد العصيمي، ومستشار محكمة الاستئناف المستشار أحمد الصدي، ومستشار بمحكمة الاستئناف المستشار خالد الطاحوس، وممثل جامعة الكويت د.خالد الرشيدي، وممثل وزارة الداخلية مقدم حقوقي سليمان العمران، وممثل جمعية المحامين الكويتية المحامي محمد خريبط، إلى جانب يوسف المنصور من وزارة العدل مقررا للجنة. وأوضح أنه من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الختامي متضمنا أوجه التعديلات المقترحة وجدولا مقارنا بين النصوص الحالية والمستحدثة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
وأكد وزير العدل أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجهات الوزارة نحو تحديث التشريعات وتعزيز العدالة الناجزة بما يرسخ دور الكويت الريادي في سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
