ليلى الشافعي
قام وزير العدل ناصر السميط بزيارة تفقدية للهيئة العامة لشؤون القصر اطلع خلالها على جهود الهيئة في تطوير الكفاءات القانونية ودعم التدريب المستمر الذي يمثل إحدى ركائز تحسين الأداء الحكومي وتحقيق العدالة المؤسسية.
وقالت المدير العام للهيئة بالإنابة دلال النوري أمس إن الهيئة أطلقت سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجال القانوني بتوجيهات من الوزير السميط الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر.
وأضافت النوري أن الدورات القانونية المتخصصة تأتي إيمانا من الهيئة بأهمية تطوير الكوادر القانونية وتعزيز قدراتهم العملية وحرصا على الارتقاء بمنظومة العمل القانوني في الجهات الحكومية.
وأوضحت أن أولى الدورات التخصصية جاءت بعنوان «إعداد المذكرات القانونية» والتي تهدف إلى تمكين المشاركين من إعداد وصياغة المذكرات القانونية بأسلوب احترافي يعزز من جودة القرارات القانونية ودقتها داخل الهيئة.
وأكدت النوري دعم المسار التدريبي والتطويري للموظفين القانونيين وتوفير بيئة عمل قائمة على الكفاءة والتمكين المهني، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من سلسلة الدورات التدريبية بلغ 117 موظفا وموظفة من العاملين في المجال القانوني داخل الهيئة.
وبينت أن البرامج القانونية ستستكمل خلال الفترة المقبلة لتشمل محاور متقدمة ومتنوعة تدعم التخصص وتعزز من جودة الخدمات القانونية التي تقدمها الهيئة للفئات المشمولة برعايتها.
