بشرى شعبان
كشفت مدير عام الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتكليف وفاء المحنا أن ديوان الخدمة المدنية أبلغ الهيئة بعد الاجتماعات التي عقدت معه أن توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة سيتم على الجهات الحكومية لتوظيفهم وفقا لاحتياجات الجهات والأولوية المطلقة لهم في التوظيف.
وأشارت المحنا، في تصريح صحافي، إلى أن دور الهيئة في التوظيف هو حلقة وصل بين الباحثين عن عمل والجهات الحكومية أو الخاصة التي توفر فرص عمل، موضحة أنها تقوم برفع كتب طلبات التوظيف إلى ديوان الخدمة وفقا لرغبة ذوي الإعاقة في الجهة الحكومية التي يريد التوظيف فيها، والهيئة تحترم رغبة ذوي الإعاقة، وهناك جهات تتجاوب وأخرى ترد بالوظائف المتاحة لديها وحاجتها.
وأكدت أن ديوان الخدمة المدنية يتابع نسبة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة بالجهات الحكومية بشكل مستمر والهيئة تطلب تحديث البيانات للموظفين الكويتيين بالجهات الحكومية بشكل مستمر، والديوان يتابع مع الجهات التي لم تحقق النسبة المطلوبة لتوظيف ذوي الإعاقة، كاشفة أن نسبة الموظفين من ذوي الإعاقة تعدوا الـ 19% من العاملين بالهيئة.
على صعيد آخر، أكدت المحنا أن التفتيش على الجهات التعليمية مستمر وهناك عقوبات تسجل على الجهات غير الملتزمة وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار 123 لسنة 2019، موضحة أنه يتم التدرج بالعقوبات من التأخير في الدفعات التعليمية إلى مخاطبة وزارة التربية كونها الجهة المشرفة على المدارس في المخالفات الجسيمة.
وعلمت «الأنباء» من مصدر خاص أن وزيرة الشؤون أحالت موظفا إشرافيا وموظفة بالهيئة إلى النيابة العامة لشبهات فساد.
