بشرى شعبان
قال الوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى، «إننا في عهد الحزم، ولابد من تطبيق الحزم الكامل على موظفي الوزارة وكذلك الجمعيات والشركات التي تتعامل معها»، مشددا على أنه «لا يوجد مجال للتهاون، حيث بدأنا نضع يدنا على مواطن الخلل بالجمعيات التعاونية ونصلحها بتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.امثال الحويلة».
وأضاف في تصريح صحافي أن النظام التقليدي السابق كان يدويا، والمراجعة المالية والمخزن يدوي، وخلال وقت الجرد يتم إغلاق الجمعيات، ولكن مع التكنولوجيا الجرد يكون لحظيا ولا يوجد إغلاق. وبين أن الوزارة ستدخل في الجرد الإلكتروني في المرحلة الثانية، إضافة إلى مراقبة الكاميرات، قائلا: «سندخل الجرد الإلكتروني والكاميرات في الجمعيات، بحيث تكون الرقابة لحظية».
وأشار إلى أن الربط الآلي يحقق فوائد عديدة للمستهلك، قائلا «ستنتهي الفواقد المالية والإدارية، وتوزيع الأرباح سيتحسن، ومراقبة الكاميرات تسهل الرقابة على البضائع».
وأضاف «المراقب المالي والإداري يستطيع الدخول على النظام، ويستخرج تقرير عن الحالة المالية والإدارية لأي جمعية، ويعرف هل الجمعية تسير على الخطة اللي قدمتها بداية السنة أو لا».
وبشأن تفاوت الأسعار بين الجمعيات، أوضح عيسى «سوف يحد الربط الآلي من التفاوت، خصوصا بعد البروتوكول مع اتحاد الجمعيات والتعاون مع وزارة التجارة، التي ستتولى مسؤولية الأسعار».
وأضاف أن العروض الترويجية جزء من سياسة كل جمعية، وتختلف من فترة لأخرى حسب المناسبات، وأن الوزارة تتابع جودة السلع وتواريخ صلاحيتها بالتعاون مع هيئة الغذاء وبلدية الكويت.
وفيما يخص دعم العمالة الوطنية، قال «إحنا نشجع تعيين الكويتيين في الجمعيات، لدينا لجنة للتكويت للوظائف الإشرافية، وسوف ينزل إعلان قريبا لوظائف من رئيس قسم إلى مدير عام، وكذلك الوظائف الأخرى مثل الكاشير، حسب رغبة المواطن». وأكد أن «الجمعية هي من تعين، لكن بعد موافقة الوزارة، وتخضع التعيينات لضوابط تضمن عدم ارتفاع المصاريف التشغيلية على حساب الأرباح». وحول المخازن، أوضح أن «المخزن الاستراتيجي يشمل 9 إلى 13 مادة أساسية تتابعها الدولة لتأمين الغذاء وقت الأزمات. والكاميرات تراقب حركة البضائع، وهل فعلا دخلت ولا لا، وجودة التخزين مسؤولية الجمعية وتخضع لرقابة مستمرة».
وعن التفاوت بين الجمعيات في مستوى العرض والتنظيم، قال «هناك تفاوت نعم، ويشعر به المواطن، ولنا رؤية في تعديل هذا الوضع من خلال تطوير الأسواق المركزية، وهناك تنافس بين أعضاء مجالس الإدارة لتقديم الأفضل، وهذا شيء إيجابي».
وأكد أن «كل جمعية تقدم خطتها السنوية متضمنة الخدمات الاجتماعية، ونناقش ملاءتها المالية قبل اعتماد الميزانية». وبشأن توزيع الأرباح، قال «يعتمد على المبيعات ونسبة الأرباح بعد خصم المصاريف، وإذا كانت كافية يتم التوزيع، وإذا الجمعية تعرضت لنكبات أو سوء إدارة قد تتأخر الأرباح».
