مريم بندق
قالت مصادر لـ«الأنباء» إنه يجوز للموظفين الذين قدموا طلبات للانتقال إلى العمل في الفترة المسائية والراغبين في العودة إلى نظام العمل في الفترة الصباحية، التقدم مجددا بطلب للعودة إلى العمل بنظام الدوام الصباحي، وذلك بعد مرور أكثر من 7 أشهر على انطلاق العمل في الفترة المسائية.
وأوضحت أن حق الموظفين الراغبين في العودة إلى العمل بنظام الدوام الصباحي، يستند إلى البند رقم 3 من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2024 بشأن نظام العمل الرسمي في الفترة المسائية الصادر في 20 أكتوبر 2024 والذي طبق اعتبارا من 5 يناير 2025.
وبينت المصادر أن البند 3 ينص على «ألا تقل مدة عمل الموظف بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية عن 7 أشهر متصلة على الأقل، ولا يجوز قطع هذه المدة والعودة إلى نظام العمل بالفترة الصباحية قبل انقضائها، إلا بعد موافقة السلطة المختصة في كل جهة حكومية في ضوء مقتضيات المصلحة العامة».
هذا، وأضافت المصادر أن تقييم المرحلة التجريبية الأولى من نظام العمل المسائي والذي حان الآن، يعتبر فرصة ذهبية تبين للمسؤولين العوامل والبنود التي تحتاج إلى تطوير أو تعديل بشكل يمكن الكوادر الوطنية العاملة في نظام العمل المسائي من تحقيق مزيد من الإنجازات على صعيد الإسراع في انجاز معاملات المواطنين والمقيمين وذلك دعما للأهداف الرئيسية من استحداث نظام العمل المسائي، وهي تخفيف الازدحام المروري صباحا وتخفيف ضغط المراجعين على الموظفين صباحا.
وكشفت المصادر عن أن أهم مطالب العاملين في نظام الدوام المسائي هي المساواة النسبية مع العاملين في نظام الدوام الصباحي في بعض الامتيازات، منها على سبيل المثال عدد مرات الاستئذان من الدوام والتي تقتصر الآن على مرتين فقط في الشهر بينما يتاح للموظفين في الدوام الصباحي 4 مرات استئذان شهريا، هذا فضلا عن تطلعهم إلى تخفيض ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك بالنظر إلى تخفيض عدد ساعات دوام الموظفين صباحا من 7 ساعات ونصف إلى 4 ساعات ونصف.
ومن المزايا أيضا التي يتطلعون للحصول عليها زيادة فترات السماح التي تقتصر الآن على 15 دقيقة فقط بينما يجوز للموظفين في الفترة الصباحية التمتع بـ 30 دقيقة.
وردا على سؤال حول الصلاحيات أجابت المصادر: لا بد من مسح دقيق لجميع الجهات التي تطبق نظام العمل المسائي لمعرفة مطالب كل جهة على حدة والتي قد تختلف عن جهات أخرى.
