عاطف رمضان
في ظل المستجدات الإقليمية، واستعدادا لأي طارئ قد يؤثر على الأسواق، كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن تحرك حكومي لافت تقوده وزارة التجارة والصناعة، يتضمن خطة رقابية شاملة لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وضمان استقرار الأسواق.
وبحسب المعلومات، فقد عقد اجتماع قيادي رفيع في وزارة التجارة والصناعة تم خلاله الاتفاق على توزيع المهام بدقة لمفتشي الرقابة على إدارات الجمعيات التعاونية، فيما أسندت مهمة رفع التقارير اليومية حول أوضاع الأسواق إلى المراقبين الميدانيين.
وتنص الخطة على أن يقوم أكثر من 400 مفتش تجاري بجولات تفتيشية موزعة على فترتين يوميا «صباحية ومسائية» تشمل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية في مختلف المحافظات، للتأكد من توافر السلع الأساسية وجاهزية الجمعيات في التعامل مع أي ضغط استهلاكي محتمل.
ويتم رفع تقارير يومية دقيقة إلى مدير إدارة الرقابة التجارية، ترفع بدورها إلى مكتب الوكيل المساعد، وكذلك وكيل الوزارة، ومنها إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل مباشرة، بهدف إبقاء القيادة على اطلاع لحظي بمستوى الجاهزية، ورصد أي تطورات على الأرض.
ووفق مصادر «الأنباء»، فإن التقارير لا تقتصر على توافر السلع في الأرفف، بل تشمل أيضا تقييم المخزون الاستراتيجي لدى الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى مراقبة خطوط التوريد وسلاسل الإمدادات بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.
ولفتت المصادر إلى حرص الحكومة على الوقاية لا العلاج، خصوصا أن التجارب السابقة في أزمات الجائحة والأحداث الإقليمية أثبتت أهمية الجاهزية المسبقة. ومع الطمأنة الرسمية المتكررة حول سلامة المخزون، يبقى العامل الأساسي لضمان استقرار السوق هو التوازن في الشراء، وتجنب الهلع الاستهلاكي غير المبرر.
