فرحان الشمري
قررت اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إحالة مشروعات القوانين ومشروعات قوانين الاتفاقيات السابق إحالتها إلى مجلس الأمة إلى جميع الوزراء وذلك لمراجعتها في ضوء احتياجات الجهات التابعة للوزراء بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات المعنية. وبينت الأمانة العامة في مذكرة وجهتها إلى الجهات الحكومية أن تلك الإحالة إلى الجهات الحكومية تأتي تمهيدا لإفراغها بالصيغة القانونية المناسبة في حال الرغبة بالاستمرار في استصدارها، وموافاة لجنة الشؤون القانونية بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه المحدد بـ 12 الجاري. وأوضحت اللجنة أنه سبق أن صدرت مراسيم بإحالة مشروعات قوانين بربط الميزانيات لجميع الجهات الحكومية عن السنة المالية 2024/2025، ومشروعات قوانين في ضوء الاحتياجات التشريعية للجهات الحكومية، ومشروعات قوانين الاتفاقيات، مبينة أنه في 10 مايو الماضي صدر الأمر الأميري بحل مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وتنص المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين. وأضافت اللجنة أنه «إعمالا لأحكام الأمر الأميري فقد رئي عرض الأمر على مجلس الوزراء للنظر في الآتي:
1 – تكليف وزارة المالية بدراسة جميع ميزانيات الجهات الحكومية عن السنة المالية 2024/2025 بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد مشروعات المراسيم بقوانين اللازمة في الصيغة القانونية المناسبة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.
2 – تكليف الجهات المعنية – كل فيما يخصه – بدراسة مشروعات القوانين السابق إحالتها إلى مجلس الأمة، وإعداد مشروعات المراسيم بقوانين اللازمة، وذلك بعد مراجعتها وإفراغها في الصيغة القانونية المناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
3 – تكليف وزارة الخارجية بدراسة مشروعات القوانين في خصوص الاتفاقيات السابق إحالتها إلى مجلس الامة، وإعداد مشروعات المراسيم بقوانين اللازمة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.
وجاءت المشاريع بقوانين كالتالي:
1 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون.
2 – مشروع قانون بشأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
3 – مشروع قانون بشأن حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.
4 – مشروع قانون بشأن الاجتماعات والمواكب العامة.
5 – مشروع قانون بشأن العلم الوطني لدولة الكويت.
6 – مشروع قانون بشأن المختارين.
7 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1980 في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية إلى الدولة.
8 – مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن الهيئة العامة لشؤون القصر.
9 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
10 – مشروع قانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
11 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1988 بشأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة مطاحن الدقيق الكويتية إلى الدولة وتعديل القانون رقم 29 لسنة 1961 بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا.
12 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
13 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
14 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
15 – مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى.
16 – مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة.
17 – مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة.
18 – مشروع قانون بشأن هيئة قضايا الدولة.
19 – مشروع قانون بشأن العمل الخيري.
20 – مشروع قانون بشأن المنظمات النقابية.
21 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
22 – مشروع قانون بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
23 – مشروع قانون بشأن تعديل المادة (25) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
24 – مشروع قانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2001 بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي.
25 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960.
26 – مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 29 لسنة 2015 بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي.
27 – مشروع قانون بتعديل المادة (14) من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية.
28 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
29 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
30 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 بشأن الأسلحة والذخائر.
31 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
32 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
33 – مشروع قانون بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.
34 – مشروع قانون بشأن الصكوك الحكومية.
35 – مشروع قانون بشأن إقامة الأجانب.
36 – مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
37 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 بشأن المرور.
38 – مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020/2021 – 2024/2025.
39 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
40 – مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص.
41 – مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات.
42 – مشروع قانون بتعديل البند (2) من المادة 37 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
