صدر مرسوم رقم 164 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الصين الشعبية بشأن تخصيص أرض لبناء مباني القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة قوانغتشو. وجاء في المرسوم:
مادة أولى: الموافقة على الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تخصيص أرض لبناء مباني القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة قوانغتشو، والموقعة في مدينة بيجينغ بتاريخ 31/5/2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت الاتفاقية على:
إن حكومة دولة الكويت (والمشار إليها بالجانب الكويتي) وحكومة جمهورية الصين الشعبية (والمشار إليها بالجانب الصيني)، توصلتا إلى اتفاقية بشأن تخصيص الجانب الصيني أرضا في مدينة قوانغتشو للجانب الكويتي لبناء مباني القنصلية العامة على النحو التالي:
المادة 1: 1- يمنح الجانب الصيني الجانب الكويتي قطعتي الأرض رقم D2-D1- في منطقة تشيقانغ للقنصليات في مدينة قوانغتشو في مقاطعة قوانغدونغ والبالغة مساحتهما الإجمالية 4446 مترا مربعا (أربعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعون مترا مربعا)، (والمشار إليهما فيما بعد بالأرض)، وذلك لبناء مباني القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة قوانغتشو.
2 – بموجب القوانين الصينية، تكون ملكية الأرض لجمهورية الصين الشعبية.
المادة 2: 1 – يجب على الجانب الكويتي دفع الرسوم ذات الصلة حسب فترة السداد المتفق عليها بين القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة قوانغتشو والحكومة الشعبية لمقاطعة قوانغدونغ والسعر التفضيلي الخاص لكل متر مربع 600 دولار أميركي.
2 – يحصل الجانب الكويتي على حق الاستخدام بعد دفع الرسوم المذكورة أعلاه.
المادة 3: 1 – يمكن للجانب الكويتي تشييد المباني التالية على الأرض المذكورة في البند 1 من المادة 1:
أ – مكاتب القنصلية العامة.
ب – سكن القنصل العام.
ج – سكن أعضاء القنصلية العامة.
د – المرافق الملحقة.
2 – تكون ملكية المباني المشيدة باستثمار الجانب الكويتي على الأرض هي للجانب الكويتي.
المادة 4: يلتزم الجانب الكويتي باستخدام الأرض والمباني المقامة عليها لغرض بناء مباني القنصلية العامة فقط، ولا يحق له بأي شكل من الأشكال بيعها أو التبرع بها أو رهنها أو تأجيرها سواء بشكل كلي أو جزئي إلى طرف ثالث دون الحصول على الموافقة المسبقة من قبل الجانب الصيني.
المادة 5: يخضع بناء مباني القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة قوانغتشو للقوانين واللوائح الصينية ذات الصلة.
المادة 6: استنادا إلى معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية ومبدأ المعاملة بالمثل، يعفي الجانب الصيني الرسوم والضرائب التي تشمل ضريبة الأرض وضريبة المباني ورسوم الإنشاء أثناء تشييد المباني.
المادة 7: 1 – يحق للجانب الصيني خلال فترة نفاذ الاتفاقية، استرجاع الأرض لأسباب تعود للبناء الاقتصادي والثقافي والدفاعي، وللمصلحة العامة ولإعادة تخطيط المدينة، في هذه الحالة، يلتزم الجانب الصيني بإخطار الجانب الكويتي وذلك قبل سنة من تاريخ الاسترجاع على الأقل، وتوفير بديل للأرض المسترجعة وبنفس المساحة والجودة وفقا للشروط الواردة في هذه الاتفاقية والمشار إليه فيما بعد بالأرض الجديدة لغرض تشييد مباني القنصلية العامة للجانب الكويتي بعد الحصول على موافقة الجانب الكويتي على ذلك لا يدفع الجانب الكويتي أي مبلغ للأرض الجديدة وتكون مدة استخدامها مكملة لمدة الأرض المسترجعة حتى نهاية فترة النفاذ لهذه الاتفاقية.
2 – يقدم الجانب الصيني تعويضا للمباني التي تم تشييدها باستثمار الجانب الكويتي على الأرض المسترجعة وقت الاسترجاع، بعد اتفاق الجانبين على مبلغ مناسب للتعويض عبر التشاور ووفقا للقيمة الحقيقية لهذه المباني والمرافق.
المادة 8: استنادا إلى معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية ومبدأ المعاملة بالمثل، إذا رغب الجانب الصيني في فتح قنصليته في دولة الكويت مستقبلا، فيجب على الجانب الكويتي تقديم التسهيلات والمساعدات المماثلة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.
المادة 9: أما الأمور التفصيلية المرتبطة باستغلال الأرض، فيتم توقيع اتفاقية تنفيذية بين القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة قوانغتشو والحكومة الشعبية لمقاطعة قوانغدونغ.
المادة 10: يتفق الجانبان في حال وجود أي خلاف في تفسير أو تطبيق أي من أحكام هذه الاتفاقية على تسويته من خلال التشاور الودي.
المادة 11: 1 – يجب على كل من الجانبين استيفاء كافة المتطلبات القانونية الوطنية اللازمة من أجل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وإخطار الجانب الآخر بذلك عبر القنوات الديبلوماسية. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تلقي الإشعار الكتابي الأخير.
2 – يجوز للجانبين تعديل الاتفاقية عبر توقيع اتفاقية إضافية بعد موافقتهما. وتشكل هذه الاتفاقية الإضافية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتدخل حيز النفاذ بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 70 سنة ميلادية يجب على الجانب الكويتي تقديم طلب كتابي للجانب الصيني قبل سنة على الأقل من مدة الانتهاء في حالة رغبته في تجديد الاتفاقية، وبناء على القوانين واللوائح الصينية ذات الصلة، وبعد موافقة الجانبين عبر التشاور يجوز التوقيع على اتفاقية إضافية تلبية لهذا الغرض.
