أفادت إدارات مدارس خاصة أن مهلة السماح التي منحتها للطلاب الذين لم يجدوا مقاسات الزي المدرسي المناسبة أو الذين لم يشتروا الزي بعد، ستنتهي هذا الأسبوع، مشددة على أنها ستبدأ في تطبيق قواعد صارمة بشأن الزي المدرسي اعتباراً من الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك في وقت عبّر فيه أولياء أمور عن استيائهم من الزيادات في أسعار الزي المدرسي، حيث لا تقتصر المشكلة على ارتفاع الأسعار فحسب، بل تشمل حصرية شراء الزي من المدرسة، كما يعاني أولياء الأمور من عدم توفر المقاسات المناسبة، ما يضطرهم لشراء المقاس المتوفر، وإجراء التعديلات عليه.
ومن جانبها قالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي رداً على استفسار «البيان» أن جميع الرسوم المدرسية، بما في ذلك الزي المدرسي، موضحة في العقد المبرم بين المدرسة وولي الأمر.
وقالت الهيئة: «يتضمن العقد المبرم بين المدرسة وولي الأمر جميع الرسوم المدرسية المتوقعة خلال العام الدراسي، وتم اعتماد بنود الرسوم من الهيئة مسبقاً، بما فيها تلك المتعلقة بالزي المدرسي والخدمات الاختيارية».
وأضافت أن المعلومات التفصيلية حول الرسوم مدرجة ضمن بطاقة الرسوم المدرسية الخاصة بكل مدرسة، ومتاحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها على الهواتف الذكية، وشددت على أن جميع أولياء الأمور لديهم حق الاطلاع على هذه المعلومات في أي وقت، لضمان الشفافية فيما يتعلق بالرسوم المدرسية، مشيرة إلى أن أي زيادة في الرسوم تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المعنية.
وأكدت إدارات مدارس أن الهدف من هذه السياسات هو توفير زي مدرسي بجودة عالية، يتناسب مع المعايير المطلوبة، مؤكدين أنه يتم اختيار الأقمشة بجودة عالية، لضمان راحة الطلاب، وهذا قد يبرر جزءاً من ارتفاع الأسعار مقارنة بالأسواق الخارجية.
ويرى أولياء الأمور أن الحل يكمن في تقديم خيارات متعددة لأولياء الأمور، ويمكن للمدارس أن تقدم عروضاً للزي المدرسي، من خلال أكثر من مورد، مع تحديد معايير الجودة، التي يجب الالتزام بها، بحيث تكون الخيارات متاحة للأهالي، وفقاً لقدراتهم المالية، كما يمكن تعزيز التواصل بين أولياء الأمور والمدارس، لضمان حل المشكلات المتعلقة بالمقاسات، والتوفر بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
