أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن قرار دائرة الصحة – أبوظبي إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب ممن تمت الموافقة على تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي يجسد أعلى مستويات التكامل في منظومة العمل الحكومي بدولة الإمارات، كما انه يعكس مدى حرص جميع المؤسسات الحكومية في الدولة على دعم الطابع الإنساني للمبادرة ووضع الأطر المنظومة القانونية والتشريعية لإنفاذها بما يعزز مبادئ احترام وسيادة القانون بين أفراد المجتمع.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن قرار دائرة الصحة – أبوظبي إعفاء المخالفين من غرامات الضمان الصحي سيسهم في إنجاح مبادرة مهلة تسوية أوضاع المخالفين، وسيحفز المخالفين على التقدم لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي توفرها المبادرة، كما يعكس التوجه الإنساني للدائرة وحرصها على إتاحة الوصول للخدمات الصحية لكافة المقيمين في الإمارة وتعزيز بيئة قانونية ومنظومة صحية رائدة.
وأوضح اللواء الخييلي أنه يمكن للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم البقاء في الدولة أو مغادرتها، ولضمان الاستفادة من فترة الإعفاء من غرامات الضمان الصحي يتوجب على من يرغب بالبقاء في الدولة وتمت الموافقة على طلبه سرعة المبادرة لاستخراج وثيقة الضمان الصحي.
وقالت بينة العواني، المدير التنفيذي لقطاع مزودي تمويل الرعاية الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، إن قرار الإعفاء يأتي في إطار حرص الدائرة على تسهيل إجراءات حصول كافة أفراد المجتمع على تغطية تأمينية تمكنهم من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تتماشى مع أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية متى ما احتاجوا إليها.
وجددت دعوة الدائرة إلى الاستفادة من هذه المبادرة واستكمال إجراءات الاشتراك في الضمان الصحي خلال المدة الزمنية المحددة للمبادرة.
