قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، حققت استراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة نقلة نوعية جديدة بإعلان التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أستراليا، وهي أول اتفاقية تجارية لها مع دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر ممراً تجارياً واستثمارياً واعداً بين منطقتين سريعتي النمو.
وأضاف الزيودي، تنطلق هذه الاتفاقية التاريخية التي أعلنتُ ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة عن إنجاز محادثاتها بنجاح من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية اتجاهها الصاعد وزادت 10% في النصف الأول من 2024 مسجلة 2.3 مليار دولار.
من جهة أخرى، قالت أستراليا إنها توصلت إلى اتفاق تجاري مع الإمارات من شأنه إلغاء الرسوم الجمركية على نحو 99% من المنتجات الأسترالية، وبما يؤدي إلى توفير 135 مليون دولار أسترالي (91 مليون دولار) في العام الأول.
والإمارات أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط بتجارة ثنائية بلغت 9.9 مليارات دولار أسترالي العام الماضي، فيما يبلغ إجمالي الاستثمار الثنائي 20.6 مليار دولار أسترالي.
وقال وزير التجارة دون فاريل «بموجب اتفاقية التجارة هذه، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 678 مليون دولار أسترالي سنوياً، لكن هذا الاتفاق يعني لأستراليا أكثر من مجرد الأرقام».
وتابع في بيان إن الاتفاق يتضمن إطار عمل لتعزيز استثمارات أبوظبي في المعادن الأساسية، كما سيستفيد قطاع التعدين من إلغاء الرسوم الجمركية على صادرات الألومينا.
وتشمل أبرز صادرات أستراليا إلى الإمارات اللحوم ومنتجات الألبان والبذور الزيتية والمأكولات البحرية والصلب وبذور الكانولا والمكسرات والعسل والفحم والحمص والعدس.
ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
ورحب المجلس الأسترالي لصناعة اللحوم باتفاقية التجارة، وقال إنها ستوفر للمزارعين فرصة أكبر للوصول إلى السوق الحيوية الأسترالية للحوم الأبقار والضأن والماعز.
