رحبت دولة الإمارات، اليوم، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي تقدمت به دولة فلسطين، وشاركت الإمارات في رعايته وصوتت لصالحه.
كما رحبت الجمعية العامة بالرأي الاستشاري للمحكمة، حيث من شأن هذا القرار أن يحدد خارطة طريق للمضي قدماً.
فيما أكدت الإمارات أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي، حثت مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة “الأربعاء” قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا إعتبارا من اليوم وذلك عملا بفتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
صوت لصالح هذا القرار 124 دولة عضوا في الأمم المتحدة، في حين إعترضت عليه 14 دولة، وامتناع 34 دولة وذلك خلال الجلسة العاجلة للدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة التي عُقدت على مدار يومي أمس واليوم.
ينص القرر الدولي الجديد، ضمن جملة أمور، على دعوة إسرائيل إلى إنهاء دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار وأن تمثل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه فتوى مـحكمة العدل الدولية، بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967 والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة .
وناشد القرار الجديد للجمعية العامة، جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ونص على عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
ودعا القرار إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة للجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد طلبت من محكمة العدل الدولية فتوى بشأن ما يجرى في فلسطين وهوما استجابت له بإصدار تلك الفتوى في 9 يوليو الماضي واعتبرت فيها استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأكدت ضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل على جبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
