توقع عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات إلى 3.4 في المائة خلال العام القادم 2024.
وأضاف أبو سليمان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “نتوقع أن يعزز القطاع النفطي وغير النفطي من ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 2.8 في المائة في 2023 إلى 3.4 في المائة في 2024”.
وقال إنه من المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً قوياً للقطاع غير النفطي بنسبة 4.8 في المائة خلال العام الحالي بدفع قوة الطلب المحلي، متوقعاً أداءً قويا في قطاعات العقارات والإنشاءات والمقاولات والنقل والصناعات التحويلية.
وأضاف أن دولة الإمارات اتخذت خطوات كبيرة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب الجهود الحكومية للتنويع الاقتصادي، وسهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وجميعها كان من العوامل الرئيسية الداعمة لنمو الاقتصاد الإماراتي طوال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الإمارات تصدرت المرتبة الـ 12 من بين 63 بلدا في مؤشر التنافسية العالمية عام 2022، استنادا إلى التقرير الذي نشره المعهد الدولي للتطوير الإداري مؤخرا، لتقود بذلك العالم في العديد من المؤشرات التنافسية الاقتصادية.
وأوضح أبو سليمان أن الدول الأخرى في منطقة الخليج أظهرت أيضا التزاماً واضحاً بالمضي قدما في تنفيذ أجندة الإصلاح وتشجيع النمو، بقيادة القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأسس المشتركة والدروس المستفادة من التعاون الإقليمي الوثيق في هذا المجال، والتي يمكن أن تصبح ذات قيمة كبيرة في المستقبل.
يشار إلى أنه وبحسب تقديرات البنك الدولي، الصادرة أمس، من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7 في المائة خلال 2023، وأن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2 في المائة نهاية العام الجاري.
وقد حققت دولة الإمارات – وفق وزارة الاقتصاد – نمواً اقتصادياً قياسياً في العام الماضي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 في المائة، والتي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة معدل 2.2 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه خلال 2023 بمعدل أعلى من التوقعات، وأن تكون دولة الإمارات ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج، نتيجة لعدة أسباب من بينها دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياسات الدولة الاقتصادية.
