أعلنت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، الجهة الاتحادية المتخصصة بتقنية البيانات، والتي تبسط المعلومات، لتظهر قوة التحليلات، عن تعاونها مع «الأنصاري للصرافة».
ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل الحصول على التقارير الائتمانية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتيح للشركات إمكانية التقدم بطلب الحصول على التقرير عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومن ثم زيارة أي فرع من فروع الأنصاري للصرافة – التي يبلغ عددها أكثر من 250 فرعاً موزّعاً على جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة – للتحقّق من الهوية، واستلام التقرير الائتماني عبر البريد الإلكتروني. ستسهل هذه الخطوة حصول الشركات المُسجَّلة في دولة الإمارات، على خدمات ومنتجات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، دون الحاجة لزيارة أي من فروعها في أبوظبي أو دبي.
ووقّع كلّ من مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، وراشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، اتفاقية التعاون، في حفل حضره نخبة من المديرين من الجهتين.
وقال مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية: «مع تزايد طلب الشركات للحصول على الائتمان، قمنا بتبسيط عملية الحصول على التقرير الائتماني للشركات في جميع أنحاء الدولة. والآن، يمكن للشركات تقديم طلب التقرير الائتماني للشركة عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للمعلومات الائتمانية، ثم زيارة أي فرع من فروع الأنصاري للصرافة، لدفع الرسوم والحصول على التقرير الائتماني. وهذا يؤكد لعملائنا دورنا الراسخ في استمرار تقديم خدمات رقمية سَلسة، ودون تأخير».
بدوره، قال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: «إدراكاً للدور الحيوي الذي تلعبه تقارير الائتمان، نُعرب عن سعادتنا بالتعاون مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، لتمكين الشركات من الحصول على التقارير الائتمانية بسهولة أكبر، عبر شبكة فروعنا المنتشرة في جميع أنحاء الدولة. وتنعكس هذه الخطوة إيجابياً على الشركات التي تمارس أعمالها في الدولة، وتسهم في تعزيز الكفاءة، وتسهيل اتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات والبيانات. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية، تماشياً مع رؤيتنا وأهدافنا المشتركة، المتمثّلة في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز القيمة التي نُتيحها للشركات العاملة في الدولة».
وتقدّم «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، منتجات التقييم والتقارير الائتمانية للأفراد والشركات، حيث يشتمل التقرير الائتماني على كافة المعلومات الائتمانية تفصيلاً، أما التقييم الائتماني، فهو عبارة عن رقم ثلاثي، يشير إلى مدى احتمال تعثّر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية خلال فترة 12 شهراً. ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة كحدّ أدنى، و900 نقطة كحدّ أقصى.
