أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بإلزام الشركات المساهمة الخاصة في الدولة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها بدءاً من يناير 2025.
ويهدف القرار إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، وينص على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس الإدارة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
وأكد عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد، أن القرار سيدعم رؤية الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين، ويخلق فرصاً جديدة لتوسيع مساهمة المرأة في قطاع الأعمال بالدولة، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في «إكس».
وقال معاليه: «نشكر سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لجهود سموّها الاستثنائية في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي في الدولة، وما أثمرته من العديد من المبادرات النوعية على مدى السنوات الماضية».
وقالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «بتوجيهات سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يُعزز القرار فرص وجود المرأة في مجالس الإدارة، ويسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ويأتي تتويجاً للجهود المشتركة والتعاون البنّاء بين وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين».
