كشف معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد خلال كلمته في منتدى «اصنع في الإمارات»، أن القطاع الصناعي في الدولة يستأثر بما يصل إلى 28.7% من إجمالي القوى العاملة بأسواق الدولة.
وتقدر حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الصناعية حتى نهاية 2020 ما يصل إلى 65.3 مليار درهم «نحو 18 مليار دولار».
وأضاف معاليه: أطلقت دولة الإمارات حزمة من التشريعات المحدثة والجديدة، وتبنت مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والسياسات الرامية لإحداث نقلة في جودة وتنافسية وسهولة بيئة الأعمال وتهيئتها لاحتضان نماذج استثمار جديدة قائمة على التكنولوجيا الناشئة والمتقدمة.
