تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، في شهر يونيو المقبل، تلقي طلبات الترشح للدورة الأولى من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» التي تنظم سنوياً، واعتمدها مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.
وذلك بهدف تعزيز تنافسية سوق العمل، وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص.
سهولة الأعمال
وأعرب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس اللجنة الإشرافية لــ «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في دبي، عن خالص شكره وتقديره لسمو راعي الجائزة على دعمه المتواصل لجميع الجهود التي تصب في صالح تعزيز بيئة وسهولة الأعمال في الدولة، «بما في ذلك رعايته الكريمة لهذه الجائزة التي تستلهم الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز قوة المنظومة التنموية المتطورة التي تمتلكها دولتنا، والتي عملت على إيجاد بيئة استثمارية متكاملة ومحفزة».
إضافة نوعية
وقال معاليه: «إن الجائزة تشكل إضافة نوعية لبيئة الأعمال في الدولة، وتعكس حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز تنافسية دولة الإمارات وتسريع الخطى لبناء اقتصاد متكامل من بين الاقتصادات الأكثر نشاطاً وتنوعاً وقوةً ونمواً عالمياً».
وأضاف: «كما يعتبر إطلاق الجائزة تقديراً للقطاع الخاص بمنشآته والعاملين فيها على إسهاماتهم في تعزيز كفاءة سوق العمل ومواكبة التوجهات الحكومية لتنمية القطاعات ذات الأولوية، لا سيما في ضوء السعي نحو التطوير المستمر للقوانين والسياسات بما يعزز من البنية التشريعية الناظمة لسوق العمل الذي يشكل حاضنة للمستثمرين والعاملين بثقافات متنوعة تثري مجتمع الإمارات القائم على التعايش والاحترام المتبادل بين أفراده وقبول الآخر في ظل سيادة القانون».
ممارسات ناجحة
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي تم خلاله الإعلان عن تفاصيل الجائزة، إلى أن الجائزة تتيح عبر فئاتها التنافس الإيجابي في القطاع الخاص، كما تعكس فئاتها الدور الجوهري للمنشآت وشركاء خدمات الأعمال والعمالة في تطوير بيئة الأعمال، مؤكداً معاليه مواصلة العمل نحو تعزيز هذه الشراكة من خلال تقدير المنشآت وإبراز أفضل الممارسات الناجحة مع تكريم أصحاب المنشآت والعمالة المتميزة.
وأوضح أن الجائزة تستند إلى معايير واضحة تغطي مختلف الجوانب المؤثرة في سوق العمل، بما فيها التوظيف والتمكين، واستقطاب المهارات، والصحة والسلامة المهنية، وعلاقات العمل والأجور، والمرافق وبيئة العمل، والجاهزية للمستقبل، والتشجيع والتحفيز، والإنجاز، والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية.
وأكد معاليه أن وزارة الموارد البشرية والتوطين عملت على حوكمة الجائزة، لا سيما بهدف إضفاء النزاهة والحياد والشفافية في كافة مراحل التعامل مع طلبات الترشح التي ترد إلى الوزارة، وانتهاءً بالإعلان عن الفائزين في كل فئة من فئاتها.
فئات ومعايير
وتنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات رئيسية، هي فئة «المنشــــآت» التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل، والتي ساهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة «العمالة» التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة «شركاء خدمات الأعمال» التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.
المنشآت المتميزة
وتشمل فئة المنشآت فئة رئيسية وست فئات فرعية حسب حجم المنشأة، صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو كبيرة جداً، إذ يتم ضمن الفئة الرئيسية منح «جائزة الإمارات للمنشأة الرائدة في سوق العمل» تقديراً للمنشآت التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بكافة معايير الجائزة،، وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل، ويتم تكريم سبعة فائزين حسب حجم المنشأة وعلى مستوى الفئات، وبمجموع 28 جائزة.
وتضم الفئات الفرعية كلاً من «ممارسات التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات»، و«ممارسات الصحة والسلامة المهنية» و«ممارسات علاقات العمل والأجور» و«الرفاهية وجودة حياة العمال» و«الجاهزية للمستقبل» و«السكن العمالي المتميز».
ويشترط للتقدم إلى فئة المنشآت المتميزة أن تكون مسجلة بنظام قاعدة بيانات الوزارة، والقائمة بسوق العمل لمدة سنتين فأكثر.
وألا تكون ذات ملكية حكومية، أو صدر عليها حكم قضائي أو قد فرض عليها عقوبات لمخالفتها تشريعات العمل المعمول بها في دولة الإمارات خلال السنة الماضية، وأن تلتزم باستيفاء طلب الترشيح وبالإطار الزمني للجائزة، علماً أنه لا يحق للمنشآت التي تفوز بالجائزة المشاركة في الجائزة إلا بعد دورتين من تاريخ حصولها على الجائزة.
العمالة المتميزة
وتتمحور فئة «العمــــالة» حول القوى العاملة المتميزة التي ساهمت في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، حيث تنقسم بين ثلاث فئات، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، والثانية هي «العمالة غير الماهرة» أي من المستويات المهنية السادسة فما دون.
وتتمثل معـــايير هذه الفئة في الإنجاز والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية فيما تتمثل الفئة الثالثة في «الترشيح العام» والتي تضم كافة أنواع العمالة ممن كان لهم أثر إيجابي وبصمة متميزة على مجتمع دولة الإمارات، وتستقبل الترشيحات لفئة «الترشيح العام» من قبل الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمجتمع.
ويشترط للمشاركة فيها أن يكون المشارك بالجائزة قد أمضى فترة عمل بالمنشأة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرة العمل، وأن يكون ملف المشارك خالياً من المخالفات، وألا يكون المشارك قد قيد بحقه شكوى عمالية/ انقطاع عن العمل خلال العام الماضي، علماً أنه سيتم تكريــــــــــم ثلاثة فائزين على مستوى كل فئة، بمجموع 12 جائزة.
شركاء خدمات الأعمال
وتكرم الفئة الثالثة من الجائزة «شركاء خدمات الأعمال» من الشركات التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاثة فئات فرعية هي:
«مكاتب استقدام العمالة المساعدة»، وهي جائزة تمنح لمكاتب استقدام العمالة المساعدة الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقاً لتطلعاتها.
وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وفق احتياجات سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل.
وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.
وسيتم تكريـــم فائز على مستوى كل فئة، بمجموع ثلاث جوائز، على أن تكون الجهة الفائزة من المنشآت المسجلة بنظام قاعدة بيانات الوزارة، وقائمة بسوق العمل لمدة سنتين فأكثر.
وألا تكون المنشأة ذات ملكية حكومية، أو صدر عليها حكم قضائي أو قد فرض عليها عقوبات لمخالفتها تشريعات العمل المعمول بها في دولة الإمارات خلال السنة الماضية، وأن تلتزم المنشأة باستيفاء طلب الترشيح وبالإطار الزمني للجائزة، علماً أنه لا يحق للمنشآت التي سبق لها الفوز بالجائزة المشاركة في الجائزة إلا بعد دورتين من تاريخ حصولها على الجائزة.
إطار زمني
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة في الأول من شهر يونيو المقبل بدء استقبال طلبات الترشح للجائزة من خلال الصفحة الإلكترونية التابعة لموقع الوزارة riyada.mohre.gov.ae، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس المقبل موعد إغلاق استقبال الطلبات، ليجري بعدها في سبتمبر التقييم المكتبي والميداني، ومن ثم حفل التكريم في نوفمبر القادم.
وتحظى الجائزة بدعم عدد من الرعاة، وفي مقدمتهم الراعي الماسي، شركة داماك العقارية، والراعي البلاتيني «مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني» وشركة du إلى جانب الرعاة الذهبيين وهم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«بنك دبي التجاري» و«مجموعة الفطيم».
والرعاة الفضيين وهم «غرفة أبوظبي» و«بنك المشرق» و«شركة دبي للتأمين» و«مجموعة ميدكلينيك الشرق الأوسط» وبنك أبوظبي التجاري، والرعاة البرونزيين وهم «مجموعة اللولو العالمية» و«مجموعة الشلهوب» ومركز النخبة لخدمات رجال الأعمال، ومركز السعادة لخدمات العمالة المساعدة، والشركاء الإعلاميين: وكالة أنباء الإمارات «وام» وشركة أبوظبي للإعلام.
