كشفت النسخة الخامسة من التقرير العالمي للثروة ونمط الحياة، الصادر عن جوليوس باير، البنك السويسري المتخصص بإدارة الثروات، أن دبي تعد المدينة الأكثر ثراءً في الشرق الأوسط. وقال التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، «إنه لطالما كانت الإمارة من أكثر المراكز الاقتصادية الجذابة ورمزاً للرفاهية في منطقة الشرق الأوسط. ولم تتأثر دبي بتداعيات التضخم وارتفاع أسعار المعيشة وزيادة الاضطرابات الجيوسياسية التي طالت بتأثيراتها مواقع عدة حول العالم، مما ساهم في زيادة جاذبيتها لدى المقيمين الأثرياء».
كذلك تواصل دبي تعزيز مكانتها بوصفها مركزاً مالياً جديداً، لا سيما مع تدفق صناديق التحوط العالمية البارزة ومديري الأصول وشركات التكنولوجيا المالية والمكاتب العائلية، الراغبين في تأسيس مكاتب إقليمية لتترسخ بذلك مكانة دبي كوجهة رئيسية للنخبة العالمية.
وأضاف التقرير أن دولة الإمارات تتميز بموقعها عند ملتقى الشرق والغرب، وتحتضن مجموعة من المطارات الأكثر إشغالاً والموانئ البارزة، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي لدبي يسهم في استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم، مما يجعلها سوقاً مثالية للتوسع العالمي، ويشير التقرير إلى أن السفر بقصد العمل والسفر بقصد الترفيه شهدا زيادةً بنسبة 65% و67% على التوالي خلال الأشهر الـ 12 الماضية في الشرق الأوسط، حيث أسهم الموقع الاستراتيجي للمنطقة في تحويلها إلى نقطة جذب للمستثمرين الباحثين عن دخول الأسواق المجزية في مختلف أنحاء العالم.
العقارات السكنية الفاخرة
ويشير التقرير إلى أن قطاع العقارات يساهم بنسبة 8.9% من اقتصاد دولة الإمارات، ويُظهر مستويات نشاط استثنائية، وتشكل العقارات أحد أهم الأصول في الشرق الأوسط مع زيادة في أسعارها تصل إلى 16% بالدولار الأمريكي وفقاً للمؤشر وبيانات الاستبيان، ويحظى قطاع العقارات في دبي بإقبال واسع، وسجلت سوق الإسكان في الإمارة النشاط الأعلى على مستوى العالم خلال عام 2023 بحسب بيانات شركة نايت فرانك، مدفوعة بارتفاع مستويات الطلب المحلية والعالمية، كما ينفق أثرياء المنطقة معظم أموالهم حالياً على العقارات السكنية الفاخرة بالمقارنة مع المناطق الأخرى، ويأتي هذا الزخم مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي والبنية التحتية عالمية المستوى.
وحافظت سوق العقارات السكنية على مسارها التصاعدي من حيث الأسعار، ومع ذلك تبقى الأسعار مقبولة نسبياً بالمقارنة مع العديد من المدن في المنطقة، وينتقل المستثمرون الخبراء إلى دبي لشراء العقارات الفاخرة ذات العلامة التجارية بسبب التنافسية التي توفرها دبي بالمقارنة مع نظيراتها في المنطقة والعالم، وسيحافظ هذا التوجه المتنامي على مكانة دبي لدى المستثمرين العالميين، وأفاد أكثر من نصف أثرياء الشرق الأوسط، ممن شاركوا في الاستبيان، بأنهم أنفقوا بشكل أكبر على العقارات السكنية خلال الأشهر الـ 12 الماضية، إلى جانب تخطيطهم للإنفاق بالمعدل نفسه، حيث قال 58% منهم إنهم يعتزمون الإنفاق بشكل أكبر خلال الأشهر الـ 12 القادمة. ولم تستطع أي منطقة تحقيق نتائج مقاربة لذلك.
المنتجات والخدمات
وأفاد التقرير بأن معدل الإنفاق العالي على كماليات مثل البدل الرجالية وحقائب اليد النسائية بدبي، والذي يتخطى المتوسط، يؤكد مواصلة دبي تعزيز مكانتها بوصفها فرصة كبيرة تمنح العلامات التجارية الفاخرة تزايداً في إقبال العملاء الأثرياء على شراء البضائع الثمينة، حيث أشار المشاركون في الاستبيان إلى نيتهم إنفاق مزيدٍ من الأموال خلال العام القادم على البدل وحقائب اليد النسائية بنسبة 65% و52% على التوالي.
وتمثل دبي مركز الثروة المفضل للعديد من رواد الأعمال والعائلات الثرية، بفضل ما توفره من إعفاءات ضريبية ومكاسب رأس المال، لا سيما وأنهم يتطلعون للاستفادة من السياسات المواتية وتوسيع نطاق أعمالهم، وكشف المؤشر تطلعات استثمارية إيجابية لدى الأثرياء في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، مع امتلاكهم أهداف رئيسية تتمثل بتكوين الثروة وزيادة الأصول وتعزيز محافظهم الاستثمارية.
وقال فهد عبدالله، الرئيس التنفيذي لقسم الاستشارات الاستثمارية في بنك جوليوس باير في الشرق الأوسط: «تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على مكانتها القوية رغم الوضع الجيوسياسي في المنطقة، والذي من المتوقع بقاؤه نسبياً تحت السيطرة، لذلك من المتوقع أن يشهد النمو انتعاشاً في عام 2025، فيما يستمر التركيز الرئيسي على الأنشطة غير النفطية في عام 2024، لا سيما أن تخفيضات الإنتاج تقلل من مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي».
السياحة
وشهد قطاع السياحة نمواً قوياً في أعقاب التعافي من أزمة «كوفيد 19»، ولا سيما في دبي التي يتوقع تجاوز عدد الزوار بها 20 مليون زائر في عام 2024. كما تواصل دبي ترسيخ مكانتها بوصفها عاصمة جديدة للتمويل العالمي، لا سيما أنها تمثل صلة وصل بين الشرق والغرب وتتميز بنموذج مصرفي تقليدي مدعوم باقتصاد رقمي قوي.
ويمثل النقل والتخزين جزءاً كبيراً من مكونات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات، والذي يظهر مستويات نمو غير مسبوقة، ويجب على منطقة الشرق الأوسط، بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي، مواصلة تحقيق فائض في الحسابات المالية والجارية في هذه المرحلة، ورغم ارتفاعه المتواضع، ما زال التضخم في أدنى مستوياته بالنسبة للأسواق الناشئة.
