استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، جانت شاو لينغ، عضو اللجنة السياسية الوطنية للحزب الحاكم في جمهورية الصين، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الصينية، رئيس مجلس إدارة شركة سينوماك، المتخصصة في صناعات المعدات الثقيلة، وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.
ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بزيارة جانت شاو لينغ والوفد المرافق، مؤكداً سموه أهمية هذه الزيارة في تعزيز وتدعيم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، وشراكة استراتيجية شاملة، مُزدهرة، ومتنامية أثمرت العديد من الإنجازات التنموية على مختلف الأصعدة، والتي تخدم تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار. وتبادل سمو ولي عهد عجمان مع رئيس «سينوماك»، الحديث حول مشروعات الشركة الصينية وخططها في المنطقة، مؤكداً أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات الكبرى، دعماً لتحقيق أهداف التنمية والمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية وتحفيز الابتكار والتطوير وتحسين بيئة الأعمال.
وعلى هامش اللقاء، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وجانت شاو لينغ، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة عجمان وشركة سينوماك لتعزيز سبل التعاون المستقبلية في حزمة مشاريع استثمارية في البنية التحتية والصناعات التحويلية بقيمة 5 مليارات درهم.
وقع مذكرة التفاهم عن حكومة عجمان، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويان ويهوا، مدير عام مجموعة «CNEEC»، نيابة عن شركة سينوماك.
وأكد سمو ولي عهد عجمان أن حكومة عجمان حريصة على توفير بيئة أعمال مثالية لرواد الأعمال وجذب الاستثمارات، تحقيقاً للرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية للإمارة والدولة.
وأضاف سموه إن عجمان تولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في مشاريع البنية التحتية والصناعات التقنية الحديثة، بما يسهم في استقطاب الشركات العالمية وتيسير إطلاق أعمالها.
من جانبه، أعرب جانت شاو لينغ عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، موجهاً الشكر لسموه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. وأشاد شاو لينج بما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في مختلف الميادين، واهتمام كبير بتقديم خدمات مرنة وجاذبة لقطاع الأعمال من كافة دول العالم من خلال تشريعات مرنة وبنية تحتية حديثة.