بلغ مؤشر مدير المشتريات في إمارة دبي بمفردها 52.9 نقطة، خلال شهر يوليو من العام الجاري 2024 مدفوعة بأداء الاقتصاد غير النفطي، وفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أبانت توافق أداء الأعمال في الإمارة بشكل واضح مع الأداء الكلي للدولة.
ولفت المركزي إلى أن المؤشرات تكشف عن توسع في النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 53.7 في يوليو الماضي، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، ويستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم نمواً مطرداً في الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك تسهم المبادرات والاستثمارات الجديدة المتوقعة في هذه الآفاق المستقبلية.
وأشار المركزي إلى أن عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور لديه ظل ثابتاً تقريباً على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، في حين ارتفع متوسط الرواتب الشهرية للموظفين بنسبة 4.8 % على أساس سنوي، حيث تشير هذه القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف، ونمو الأجور إلى استهلاك محلي قوي، ونمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي في الفترات المستقبلية.
ونوه المركزي بأن القطاعات غير النفطية البالغ عددها 16 واصلت نموها القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالاً، وواصلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء في كونها بعض الركائز الرئيسية لتوسيع القطاع غير النفطي.
وأدت مختلف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات إلى زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات، فيما واصل قطاع التصنيع جذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشهد توسعاً تماشياً مع مشروع «300 مليار»، بينما شهد قطاع البناء نمواً، حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة، وقيد الإنشاء مثل الاتحاد للقطارات، وميناء خور دبي.
