أطلقت وزارة الاقتصاد استبياناً جديداً لتقييم تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بالتزامن مع مرور عام على دخولها حيز النفاذ.
يهدف الاستطلاع إلى التعرف على رؤى وتعليقات وأفكار القطاع الخاص حول الاتفاقية لا سيما في مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار، خصوصاً الذين استفادوا بشكل مباشر أو غير مباشر من الاتفاقية.
ويتكون الاستبيان من ستة أقسام تغطي مجالات عدة مثل زيادة التجارة وتدفقات الاستثمار، والشراكات الجديدة وفرص العمل، ومعدلات التعرفة والحواجز التجارية، وكفاءة سلاسل التوريد، والابتكار والمنافسة.
وسيستفيد فريق التفاوض الإماراتي من هذه الرؤى مستقبلاً لضمان إبرام اتفاقيات أفضل تحقق مصالح مجتمع الأعمال الإماراتي، سواء من خلال ضمان وصول أكثر سلاسة إلى أسواق التصدير، أو خلق المناخ المناسب للمستثمرين الإماراتيين في الهند.
والاستبيان المنشور على موقع وزارة الاقتصاد (
https://www.moec.gov.ae/en/cepa) ، هو الأحدث ضمن جهودها لإشراك القطاع الخاص في سياستها التجارية الجديدة لتعزيز فوائدها و الاستفادة من رؤى وأفكار مجتمع الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في 18 فبراير 2022، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، وتم تصميمها لتعزيز تدفقات التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية والاستثمار وتسوية المنازعات وغيرها.
وسيكون الاستطلاع مفتوحًا حتى 15يونيو وهو متاح على الرابط التالي:
https://www.moec.gov.ae/en/cepa
