كشفت سلطة دبي للخدمات المالية عن أنها أطلقت أخيراً استراتيجيتها الخاصة بالتحول الرقمي والعملات المشفرة عبر خارطة طريق طموحة تمتد على مدار سنتين، تستهدف من خلالها السلطة إحداث ثورة نوعية في مستوى الكفاءة والخدمات وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتبسيط العمليات وتسريعها، وتقليل أوقات العمل وتخفيض النفقات الإدارية.
وقال وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية في حوار خاص مع «البيان»، إن السلطة بدأت قبل شهر تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على قسم التراخيص كمرحلة أولى ونجحت في تقليل زمن التراخيص في الطلبات الجديدة من 40 يوماً إلى 14 يوماً فقط، ونستهدف الوصول إلى 3 أيام فقط في المرحلة النهائية.
وأضاف العوضي إن الذكاء الاصطناعي سيقوم بعملية تحليل البيانات بناء على التشريعات والإطار القانوني لدى السلطة، والتقنية اليوم في عملية تدريب مستمرة، حيث نسعى إلى تخفيض زمن التراخيص والاستفسارات من أسابيع إلى أيام معدودة خلال سنتين.
وتوقع العوضي أن ينمو عدد التراخيص الجديدة التي ستصدرها السلطة خلال العام الجاري بنسبة تتجاوز الـ30% مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً بأن العام الجاري سيكون استثنائياً بكافة المقاييس بالنسبة لمركز دبي المالي العالمي والذي يحتفل قريباً بمرور 20 عاماً على تأسيسه.
وأشار العوضي إلى أن واحدة من أضخم شركات الأصول المشفرة عالمياً تستعد للانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي قريباً مع حصولها على الموافقة المبدئية الأسبوع الماضي.
وتالياً نص الحوار:
حدثنا عن استراتيجية السلطة الخاصة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؟
بالفعل، أطلقنا مؤخراً استراتيجية سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتي ستنفذ على مدار سنتين، وقبل شهر بدأنا في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على قسم التراخيص الذي أُسس حديثاً كمرحلة أولى، حيث ستستخدم التقنية الجديدة في عمليات تقديم وتقييم الطلبات الجديدة.
سيساعدنا الذكاء الاصطناعي في عملية تحليل البيانات والمعطيات، بناء على التشريعات والسياسات والإطار القانوني المطبق لدى السلطة، إذ سيقوم الذكاء الاصطناعي بعملية قراءة واسعة وتحليل للبيانات ومقارنتها مباشرة مع السياسات المطبقة لدينا ثم يقوم بعالجتها وإعادة ملء الطلب، وبالفعل جربنا التكنولوجيا الجديدة على فئة معينة من التراخيص وهي المكاتب التمثيلية والتي كانت تأخذ طلباتها وقتاً يستغرق 40 يوماً واليوم نجحنا في تخفيضها إلى 14 يوماً فقط. وعندما يتمكن ويتدرب الذكاء الاصطناعي مع مرور الوقت سنخفض وقت إنجاز التراخيص إلى 3 أيام في المراحل النهائية من الاستراتيجية، فيما نستهدف الوصول إلى 7 أيام مع نهاية العام 2024.
ما مستوى الدقة لدى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المطبقة.. وما طموحاتكم في باقي الأقسام؟
مستوى الدقة لدى الذكاء الاصطناعي المطبق تبلغ 100%، حيث إن هامش الخطأ معدوم ويساوي الصفر، علماً بأن العامل البشري لا يزال مهماً جداً ولا سيما في مستوى الجودة في المراحل النهائية وكذلك عملية التعمق في التفاصيل.
نقوم حالياً بعملية تدريب مستمرة للذكاء الاصطناعي والمشروع مدته سنتان ولا يقتصر فقط على قطاع التراخيص، حيث لدينا خارطة طريق تمتد على مراحل ومواعيد نهائية للتنفيذ، إذ نسعى إلى تقليل عمليات الاستفسار من 20 يوماً إلى 5 أيام فقط، طبعاً الاستفسارات في الخدمات المالية معقدة جداً ولا يستطيع الشخص الطبيعي الإجابة عنها فوراً، حيث يحتاج إلى مدة طويلة تمتد لأسابيع أحياناً لمراجعة التشريعات والقوانين، ولكن مع هذه الخطوة الجديدة سيصل الوقت المستغرق إلى أقل من 5 أيام.
ما توقعاتكم لنمو التراخيص الجديدة لدى السلطة خلال العام 2024؟
نتوقع تحقيق نمو يتجاوز الـ30% في التراخيص الجديدة خلال العام 2024 مقارنة بالعام الماضي، متوقعين أن نشهد عاماً استثنائياً على جميع الأصعدة ولا سيما مع احتفالنا قريباً بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز دبي المالي العالمي.
استقبلنا خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 200 طلب من مختلف دول العالم، وحصلت 100 شركة على موافقة مبدئية، فيما حصلت 61 شركة على ترخيص كامل ليصل إجمالي الشركات إلى 837 شركة، ونتوقع أن يستمر هذا الزخم المستدام خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ما عوامل الجذب الرئيسية للشركات العالمية مع تدفقها إلى دبي اليوم؟
اليوم لدينا شركات تأتي من جميع أنحاء العالم سواء من سنغافورة أو زيوريخ أو هونغ كونغ أو المملكة المتحدة أو أستراليا أو الدول العربية، حيث يأتون بحثاً عن التوسع في المنطقة في بيئة تتمتع بالاستقرار السياسي والمالي، فضلاً عن تطور ونمو اقتصادي مستدام وقوة في تطبيق القوانين وقوة ونزاهة في التشريعات وخدمات متطورة لا مثيل لها في العالم والتي توفرها الحكومة للشركات والمستثمرين والتي تشكل عامل جذب رئيسياً لها.
تتماشى رؤيتنا اليوم في السلطة مع رؤية قيادتنا الرشيدة الطموحة، حيث لدينا خطة واضحة جداً لتهيئة البيئة الاقتصادية المرنة التي تسمح للشركات بالقدوم إلى المركز والحصول على الترخيص وفق التشريعات المناسبة، وفي حال لم يكن لدينا التشريع المناسب نطبق قواعد الرشاقة في العمل في بعض الحالات، حيث نقوم بالاطلاع على التغيرات العالمية ونعمل على تعديل التشريعات القائمة بسرعة وكفاءة.
كما شهد قطاع صناديق التحوط زيادة بنسبة 125% في عدد الجهات المرخصة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، حيث نستقطب الشركات من جميع أنحاء العالم ومن جميع السلطات القضائية الدولية، من أمريكا وسنغافورة وأندونيسيا والصين واليابان وأستراليا والدول العربية، مما يؤكد على مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في المنطقة.
من أبرز القادمين الجدد إلى المركز؟
هناك واحدة من أضخم شركات العملات الرقمية والأصول المشفرة حول العالم حصلت على الموافقة المبدئية قبل أسبوع، وخلال فترة قصيرة ستحصل على الموافقة النهائية والترخيص الكامل، وتعتبر هذه الشركة استثناء إذ ستغير مفهوم العمل المالي والقطاع المالي في العالم.
هل هناك أي تحديثات فيما يتعلق بالأصول المشفرة؟
أعلنت السلطة مؤخراً عن عدد من التعديلات فيما يخص نظام العملات المشفرة الخاص بها، حيث تناولت التعديلات الموارد المالية والوصاية على الرموز المشفرة وتجميع رموز التشفير والجرائم المالية، وكذلك الاعتراف بالرموز المشفرة سواء من حيث المعايير أو الرسوم. وقبل نهاية الربع الرابع من العام الجاري سيسمح التحديث الجديد لصناديق المستثمرين المؤهلين بالوصول إلى الصناديق العالمية الخاصة بالعملات المشفرة والمسجلة في مركز دبي المالي العالمي.
