أعلنت وزارة المالية اعتمادَ مجلس الوزراء دليلَ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي يهدف إلى تطوير منظومة السياسات والإجراءات، لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تنفيذ مشاريعها التنموية والاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، وتعزيز استفادتها من الخبرات المالية والإدارية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، إضافةً إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة، والإسهام الإيجابي في دعم جهود الدولة لتطوير المشاريع التنموية والاستراتيجية الوطنية، بما يحقق أقصى فائدة ممكنة للمجتمع والدولة، والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وحددت وزارة المالية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، القطاعات الرئيسة التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة الأولى من مشاريع الشراكة، وتشمل قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المجتمعية والتعليم.
وتتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حوكمة إجراءات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والقطاع الخاص، لضمان التطبيق الأمثل لإرشادات هذا الدليل، وتحقيق الفائدة القصوى من مشاريع الشراكة. ويوضح الدليل إطار الحوكمة والإجراءات المتعلقة بتصميم وتخطيط وتنفيذ المشاريع، كما يوفر ملخصاً للإرشادات والإجراءات التي يتعين على الجهات الاتحادية والشركاء من القطاع الخاص اتباعها في مشاريع الشراكة، بما يضمن الشفافية والوضوح لجميع الأطراف المعنية.
تحديد الأدوار والمسؤوليات
يحدد الدليل بوضوح تام، أدوار ومسؤوليات الجهات ذات الصلة، من خلال توثيق الإجراءات المتعلقة بعقود الشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، وكيفية حوكمتها، بما في ذلك اقتراح المشاريع من قبل القطاع الخاص، ودراسة السوق، وتحديد القيمة مقابل الإنفاق، وهيكلة المشروع وإدارته، والتي تتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
كما تضمّن الدليل إرشادات حول تحديد أولويات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، ودراسة المشروع المقترح، وتقييمه بعد إجراء التحليل الشامل له من مختلف الجوانب، واختيار الشركاء وإجراءات تقديم العطاءات والعروض للشركاء المحتملين في القطاع الخاص. ويعمل الدليل من خلال تقديم هذا الإطار المحدد، لتنظيم وتنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، على توحيد الآليات والمعايير والشروط الخاصة بتنفيذ مشاريع الشراكة.
تعزيز مسارات النمو
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات تمضي قدماً في تمكين وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي المستدام، في عالم بات فيه التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الدولة، وترسيخ مكانتها، وتحقيق قيمة مضافة أفضل على صعيد الإنفاق العام.
وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، إدراكاً منها للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشراكة في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الرخاء الشامل لأفراد المجتمع كافة. وقد أثبتت التجارب العالمية أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص، تعمل على رفع كفاءة وفاعلية الأداء، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، وخفض التكاليف، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، من خلال تشجيع الابتكار، وتعزيز المنافسة، وتنشيط الاقتصاد، وحماية مصالح الأفراد».
وأضاف معاليه: «يعد الدليل الإرشادي أولى الخطوات العملية، ودعوة مفتوحة للقطاع الخاص، للمشاركة الفعّالة والإسهام الإيجابي في دعم جهود الدولة لتطوير المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى، ودعم الاقتصاد الوطني».
استراتيجيات شاملة
وتعمل وزارة المالية على بناء وإدارة استراتيجيات شاملة وفعّالة، تسهم في تعزيز وتطوير التعاون والحوار بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وذلك نظراً لأهمية هذا التعاون وانعكاساته على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، وإسهامه في الارتقاء بأُطر الحوكمة، من أجل الحفاظ على كفاءة ومرونة العمل الحكومي وتطوير أدواته.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في نقل المعرفة والخبرة في الاتجاهين، بين الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، وتعزيز تدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة، على إدارة وتشغيل وتنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة، مقابل الإنفاق العام.
