يزداد الوضع في السّجون الإيطالية خطورة. فقد وصل معدّل الاكتظاظ إلى 130,4% ولا تزال حالة الطوارئ المتعلقة بالانتحار مستمرة، بعد انتحار 58 شخصاً داخل السجون منذ بداية العام.
هذا ما فضحته، في تقريرها أمس، أرقام جمعية أنتيغوني (Antigone). وهي جمعية تعنى بأوضاع السجون والنظام الجزائي الإيطالي منذ عام 1991.
يقول رئيس منظمة أنتيغوني، باتريزيو غونيلا: “لا يعود الاكتظاظ إلى أسباب عادية بل هو نتيجة للسّياسات الحكوميّة”. ويخصّ بالذكر تلك التي روّجت لها الحكومة الحالية في السنوات الأخيرة والمتمثّلة في زيادة عدد المقبوض عليهم والتّشديد في العقوبات، حيث زاد عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن.
وينضاف إلى هذا الوضع الحرج مشكل نقص العاملين الذين يعانون من أجل تلبية احتياجات السجناء نظرا لغياب الكفاءة في حالات أخرى.
في غضون ذلك، انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة قانون مرسوم السجون مع وزير العدل كارلو نورديو. وتمحور الاجتماع حول التعديلات الستة للأغلبية التي تهدف إلى التخفيف من اكتظاظ السجون. وغادر الوزير نورديو الاجتماع دون الإدلاء بأي تصريحات.
“لقد حددنا بعض ملخصات التعديلات من أجل حل مشترك”، هذا ما أفادت به رئيسة لجنة العدل، جوليا بونجيورنو. وتبيّن من الجلسة أنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن إعادة الصياغة التقييدية للتعديلات، التي تقترح إعادة النظر في تدابير شبه الحرية والمراقبة والإقامة الجبرية.
ويأتي هذا القرار الذي شاركت فيه الأغلبية، بعد أن تخلى أعضاء مجلس الشيوخ المعارضون عن عمل لجنة العدل أمس. وبذلك اعتبرت التعديلات الـ200 المقدمة على مرسوم السجون قديمة، في حين تم اعتماد التعديلات الحكومية الـ14.
وجاء قرار المعارضة احتجاجا على الحكومة التي يقولون إنها عرضت 14 تعديلا إضافيا على المقررين دون منحهم الوقت للنظر فيها، والتي أبدت دائما آراء سلبية بشأن كل تعديل من تعديلاتها المقترحة.
تقارير أنتيغوني تفضح الظروف الحرجة في السجون الإيطالية
“4000 سجين إضافي خلال 12 شهرًا فقط. أصبح الاكتظاظ في السجون الإيطالية الآن ينذر بالخطر”، هذا ما أبرزته بيانات جمعتها أنتيغوني خلال 88 زيارة لمنشآت مختلفة قامت بها العام الماضي.
ولأول مرة تؤثّر مشكلة الاكتظاظ على سجون الأحداث. ففي 56 إصلاحية، يتجاوز معدل الاكتظاظ 150%. أمّا مؤسسات الرجال في ميلانو وسان فيتوري وبريشيا فتقترب النسبة فيها من 200%.
قول رئيس أنتيغوني: “السجن المكتظ هو المكان الذي يواجه فيه حتى العاملون صعوبة في العمل، حيث لا يمكن الاهتمام بالعدد الهائل من المحتجزين كما يستحقون»”.
بالإضافة إلى حالة الاكتظاظ هذه، يسجل عام 2024 أيضًا عددًا قياسيًا من حالات الانتحار داخل أسوار السجن. من بين 58 شخصًا انتحروا منذ بداية العام، حدثت 22 حالة انتحار في الشهرين الماضيين.
إذا استمرت الأرقام في النمو بهذا المعدل، فبحلول نهاية العام، سيتم أيضًا تجاوز الرقم القياسي السلبي لعام 2022، حيث كانت هناك 85 حالة انتحار في السجن.
من جانبها، قدّمت الجمعية 15 مقترحًا للتعامل مع الموقف، منها: السماح بالمكالمات الهاتفية اليومية وتجهيز جميع الخلايا بالمراوح أو مكيفات الهواء والثلاجات، وتوظيف 1000 وسيط ثقافي شاب، مثل العديد من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين ومضاعفة وجود الأطباء النفسيين.
يذكر أنّ المحاكم قبلت طعون السجناء وهو ما يشهد على سوء مستوى معيشتهم. فمن بين أكثر من 8 آلاف استئناف تم تقديمها في عام 2023، تم قبول أكثر من نصفها.
اعلانالسجناء يتمردون على الظروف غير المريحة
ومع حلول فصل الصيف، تفاقمت الظروف السيئة في السجون. فالخلايا الحارة والحشرات المنتشرة ونقص المياه والكهرباء ليست سوى بعض الأسباب التي دفعت نزلاء بعض المؤسسات إلى التمرد.
الاحتجاج الأخير وقع هذه الليلة في سجن فينيسيا سانتا ماريا ماجيوري. يقول جينارينو دي فازيو، الأمين العام لشرطة سجن UILPA، إن أربعة سجناء مسلحين بقضبان حديدية “قلبوا جناحهم رأسًا على عقب”.
يحتوي سجن البندقية على ما مجموعه 245 نزيلًا بسعة قصوى تبلغ 159 مكانًا. ويقابل ذلك نقص الموظفين الذين يديرون الهيكل.
حتى في سجن غوريزيا، في الليلة السابقة، اندلعت احتجاجات قامت خلالها مجموعة من السجناء بإضرام النار في المراتب داخل الزنزانات. وبلغ عدد القتلى حوالي عشرة أشخاص في حالة سكر، بما في ذلك ضباط شرطة السجن.
اعلانيؤكد رئيس أنتيغوني أنّ “الاحتجاجات التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة سببها هذا الانزعاج العميق الذي تعاني منه السجون واستحالة التعامل بشكل مناسب مع الطلبات العاجلة التي تظهر من المحتجزين داخلها”.
مرسوم السجن ليس هو الحل
وفقًا لما خلصت إليه جمعية أنتيغوني في تقريرها، لمعالجة هذا الوضع، هناك حاجة إلى تدابير عاجلة للحد بشكل كبير من الاكتظاظ وتحسين نوعية الحياة في السجون.
لكن هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون الحد الأدنى المنصوص عليها في مرسوم السجن الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ هذه الأيام لتحويله إلى قانون. حتى مباني السجون لا يمكن اعتبارها حلاً.
وفقًا لأندريا ديلماسترو، وكيل وزارة العدل، فإن مباني السجون هي “الأداة الهيكلية التي نريد أن نبدأ من خلالها في الإصلاح وحل المشكلة”.
اعلانفي الأشهر الأخيرة، خُصّصت 166 مليون يورو لبناء السجون وتجديد المنشآت وبناء أجنحة جديدة. ومع ذلك، فإنّ بناء الهياكل الجديدة ليس فوريًا، وقد تم فتح العديد من التحقيقات في قضايا الفساد.
وكجزء من المناقشة حول مرسوم السجن، قدم تحالف الخضر واليسار بدلاً من ذلك تعديلات بشأن الإفراج المبكر عن المعتقلين.
«لا تهتم حكومة ميلوني بإعادة تأهيل الأشخاص المحتجزين وإعادة تعليمهم وصحتهم، وتتجاهل المبادئ الأساسية للإنسانية والعدالة الاجتماعية. ولكن قبل كل شيء، مرة أخرى، لا توجد قاعدة تتدخل في المشكلة الرئيسية للمؤسسات الإصلاحية: «الاكتظاظ»، حسب السناتور عن تحالف الخضر واليسار إيلاريا كوتشي.
