قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن ستة هجمات إسرائيلية في غزة قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وبحسب مكتب مفوضية حقوق الإنسان فأن القصف الذي استخدم فيه الجيش الإسرائيلي القنابل المميتة حدث في الأسابيع التسعة الأولى من الحرب.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنه بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على الصراع، لم تقم إسرائيل بإجراء تحقيقات شفافة أو موثوقة، على الرغم من تعهدها بذلك.
وأكد تورك أن الشرط الذي ينص عليه القانون الدولي والذي يقضي بأن يتجنب المقاتلون الأذى الذي يلحق بالمدنيين أو يقللوا منه “يبدو أنه تم انتهاكه باستمرار” في حملة القصف الإسرائيلية.
وجاءت هذه التعليقات بالتزامن مع إصدار تقرير جديد يوم الأربعاء يسعى إلى تسليط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون نتيجة استخدام الأسلحة القوية، بما في ذلك قنابل GBU-31 التي تزن 2000 رطل. وقال التقرير إن هجومًا وقع في 2 ديسمبر/كانون الأول على أحياء الشجاعية بمدينة غزة أدى إلى تدمير 15 مبنى وإلحاق أضرار بـ 14 آخرين. وأضاف أن ثلاثاً من الغارات جاءت دون إنذار مسبق.
وردت السلطات الإسرائيلية بالدفاع عن احترامها لمبدأ التناسب ومبدأ التمييز بموجب القانون الدولي. كما اتهموا المكتب الحقوقي الأممي بالتحيز، وقالوا إنه ليس لديه معلومات كاملة عن ملابسات العمليات العسكرية.
وقال التقرير الذي يركز بشكل أساسي على إسرائيل، إن الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقت النار بشكل تمييزي على إسرائيل، وهو ما قد ينتهك القانون الدولي.
وقال المكتب الحقوقي الأممي إن أحد أسباب تسليط الضوء على الهجمات الست من بين الآلاف التي تم تنفيذها هو أن لديه معلومات كثيرة وواسعة عنها.
