وفقًا للدستور الفرنسي، يتمتع الرئيس بسلطة تعيين من يشاء رئيسا للوزراء.
وعليه، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير ملزم بترشيح شخص من الكتلة الأكبر، وهي حاليًا الجبهة الشعبية الجديدة.
هل سيوافق الائتلاف اليساري «الجبهة الشعبية الجديدة» الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الفرنسية أخيرًا على اسم رئيس الوزراء المقبل؟
وقد دب الخلاف داخل التحالف المكون من حزب فرنسا الأبيةFrance Unbowed اليساري والاشتراكيين والخضر والشيوعيين حول من يجب أن يقود الحكومة المقبلة.
وقد أعلن حزب فرنسا الأبية في بيان صحفي بعد ظهر الاثنين أنه سيعلق المناقشات حتى إشعار آخر، وألقى باللوم على الاشتراكيين في إجهاض المفاوضات.
وكان الحزب الاشتراكي قد استخدم السبت حق النقض ضد ترشيح النائبة السابقة هوغيت بيلو، التي حظيت بدعم واسع من الشيوعيين وحزب فرنسا الأبيّة، ما أثار غضب الحزبين.
وعاد الحزب المذكور للإعلان الاثنين أنه وجد «مرشحًا مشتركًا ينحدر من المجتمع المدني» لمنصب رئيس الوزراء وهذا بالاتفاق مع الخضر والشيوعيين. وقد دعا حزبَ فرنسا الأبية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف الحزب الاشتراكي في تغريدة «نأمل في استئناف المناقشات من أجل اتفاق رباعي في أقرب وقت ممكن”، لكن دون الكشف عن هوية المرشح.
تبدأ الجلسة العامة الأولى للجمعية الوطنية الفرنسية يوم الخميس ويأمل الائتلاف اليساري في تقديم مرشح بحلول ذلك الوقت.
وفقًا للدستور الفرنسي، يتمتع الرئيس بسلطة تعيين من يشاء رئيسا للوزراء.
لذلك، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير ملزم بترشيح شخص من الكتلة الأكبر، وهي حاليًا الجبهة الشعبية الجديدة NFP.
ومع ذلك، وحسب المنطق الذي تعمل وفقه المؤسسات في فرنسا، فإن رئيس الوزراء المرشح يجب أن يحصل على ما يكفي من الدعم في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى في البرلمان) لتجنب حدوث تصويت بحجب الثقة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى سقوط الحكومة.
المالية العامة: ديوان مراقبة الحسابات يدق ناقوس الخطر
في هذا المناخ السياسي المتوتر، قدم صباح الاثنين ديوان المحاسبة تقريره السنوي عن المالية العامة.
في التقرير، تصف هيئة مراقبة الميزانية في البلاد وضع المالية العامة لفرنسا ب “المقلق” بسبب التضخم وجائحة Covid-19.
وتحذر هذه الهيئة من أن الوضع قد يزداد سوءًا بسبب الضبابية السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة – وهو وضع غير مسبوق في تاريخ فرنسا الحديث.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل «من الواضح أن هناك حاجة إلى تعديل مالي في فرنسا وفي البلدان الأخرى التي ترزح تحت الديون المرتفعة».
ومن المقرر أن يناقش الوزراء الأوروبيون لمدة يومين إجراءات العجز المفرط ضد سبع دول في الاتحاد ، بما في ذلك فرنسا.
وشدد باولو جنتيلوني بالقول: «بالطبع، نحن ندرك الصعوبات المؤسسية» للبلاد، لكنه رأى أنه من «الممكن» و «الضروري» خفض العجز العام.
وكانت فرنسا قد تجاوزت في عام 2023 سقف العجز العام المحدد بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتعين على باريس اتخاذ تدابير تصحيحية في المستقبل للامتثال لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فقد أعلن بعض النواب من ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري أنهم سيرفضون تنفيذ أي إجراءات تقشفية كما تنص عليه قواعد الاتحاد الأوروبي.
