بقلم: يورونيوز
نشرت في
البرنامج، الذي أقرّه الكونغرس عام 2007، يتيح لموظفي القطاع العام والعاملين في منظمات غير ربحية إلغاء قروضهم الطلابية بعد عشر سنوات من السداد المنتظم، بهدف تشجيع الخريجين على الانخراط في وظائف ذات طابع عام رغم تدنّي رواتبها.
وقد استفاد منه حتى اليوم أكثر من مليون أمريكي، بينهم معلمون، ممرضون، وعاملون في مؤسسات خدمية.
لكن التعديلات المقترحة تمنح وزير التعليم سلطة استبعاد المنظمات التي يُزعم تورطها في “أنشطة غير قانونية” من البرنامج. وتشمل هذه التعريفات مثلًا، بحسب مشروع القرار، تقديم خدمات قانونية للمهاجرين غير النظاميين، أو “المساعدة أو التواطؤ” في انتهاك قوانين الهجرة، ودعم جماعات مصنفة إرهابية.
كما تشمل الانتهاكات المرتبطة بقانون الحقوق المدنية لعام 1964، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية محاولة للالتفاف على سياسات التنوع والمساواة.
ويُثير القرار القلق من أن يُحرَم عدد كبير من العاملين في مؤسسات عامة من الاستفادة من البرنامج إذا تم تصنيف جهاتهم كـ”غير مؤهلة”، حتى لو لم تُدان هذه المنظمات قضائيًا.
ويمنح المشروع الوزير صلاحية تقديرية لاستبعاد أي جهة دون الحاجة إلى إثبات قانوني، ما يفتح الباب أمام قرارات انتقائية تطال مستشفيات ومدارس ومنظمات مجتمع مدني تقدّم خدمات للفئات المهمّشة.
وقد أعرب عدد من أعضاء اللجنة عن تحفظاتهم على المقترح، مشيرين إلى خطورته على استقرار القطاع غير الربحي، وإلى التهديد الذي يشكّله على مبدأ حياد البرامج الفيدرالية.
ويرى ناشطون أن هذه التعديلات لا تمس فقط بمستقبل المستفيدين من البرنامج، بل تهدد بنية العمل العام في الولايات المتحدة، وتفتح الباب أمام توظيف الدعم الحكومي لإقصاء منظمات لا تنسجم مع التوجهات السياسية للإدارة.
