بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
اعلان
تسلّم رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد، التقرير النهائي الصادر عن “اللجنة الوطنية المستقلة” للتحقيق في أحداث الساحل السوري، التي وقعت مطلع شهر آذار الماضي، وذلك عقب انتهاء أعمال اللجنة التي مُنحت مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن التقرير، الذي أعدّته اللجنة المُشكّلة بقرار رئاسي في مارس/آذار 2025، يتضمن نتائج التحقيقات التي أُجريت بشأن الانتهاكات التي شهدتها منطقة الساحل، والتي أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وفق ما وثّقته تقارير إعلامية وشهادات ميدانية في حينه.
وأشار البيان إلى أن “تشكيل اللجنة جاء استجابةً لمطالب داخلية وخارجية بتحديد المسؤوليات وضمان المساءلة”، وذلك في سياق الالتزام بـ “الحقيقة والعدالة”، و”منع تكرار الانتهاكات التي يمكن أن تهدد مسار المرحلة في البلاد”.
ورغم تأخر اللجنة في تسليم تقريرها أكثر من عشرة أيام عن الموعد المحدد، فقد أنهت أعمالها وقدّمت نتائجها إلى رئاسة الجمهورية، التي أعلنت بدورها أن التقرير “سيخضع لمراجعة دقيقة وفق معايير الشفافية والمهنية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تتماشى مع مقتضيات العدالة الانتقالية”.
كما أبدت الرئاسة استعدادها للنظر في إمكانية عقد مؤتمر صحفي لعرض أبرز خلاصات التقرير، على أن يُراعى في ذلك “احترام كرامة الضحايا، وضمان نزاهة الإجراءات القضائية وسلامة الأدلة”.
ومن المتوقع أن يشكل التقرير محطة أساسية في بلورة المسار القضائي للتحقيقات، وتحديد الجهات المسؤولة، وفتح الباب أمام الضحايا والناجين للسعي نحو العدالة والتعويض.
