أكدت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية أن الخطوة تستهدف موظفين فرنسيين يؤدون مهام مؤقتة، من دون أن توضح عددهم بدقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور العلاقات بين الجزائر وباريس، وقد صرّح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، مؤخرًا بأن “القنوات الدبلوماسية بين البلدين لا تزال مسدودة”، مذكّرًا بطرد السلطات الجزائرية 12 دبلوماسيًا فرنسيًا، ومشيراً إلى أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الجزائر.
وقال إن “السلطات الجزائرية اتخذت بشكلٍ مفاجئ قراراً إدارياً وحشياً بطرد اثني عشر من عملائنا، ما أجبرهم على ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم فجأة”.
ورداً على أسئلة تتعلق بإمكانية فرض عقوبات فرنسية جديدة على الجزائر، أشار بارو إلى أن إجراءات سابقة اتُّخذت هذا العام لتقييد سفر شخصيات جزائرية إلى فرنسا. وأضاف: “تبقى مسألة اتخاذ تدابير جديدة غير معلنة، وهذا جزء من منطق العمل الدبلوماسي”.
وكان التوتر بين البلدين قد تفاقم مطلع هذا العام إثر رفض الجزائر استقبال مواطنيها الذين رحّلتهم السلطات الفرنسية.
وطالبت أصوات سياسية داخل فرنسا باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجزائر، فقد دعا وزير الداخلية، برونو ريتيلو، إلى تغيير المقاربة مع الجزائر، ملوّحًا بالاستقالة من منصبه إذا تراجعت فرنسا عن اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
وكان البلدان قد اتفقا في نيسان/أبريل الماضي على استئناف الحوار الدبلوماسي، وأعاد رئيسا الدولتين تأكيد التزامهما بمعالجة التوترات القائمة.
غير أن هذا التقدم لم يدم طويلاً، إذ عادت الجزائر لاستدعاء السفير الفرنسي لديها احتجاجًا على توقيف مسؤول قنصلي جزائري في فرنسا، ما أعاد الأزمة إلى واجهتها الحادة مجددًا.
