أعادت ألمانيا يوم الخميس فتح سفارتها في دمشق، إيذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية في ظل القيادة الجديدة في سوريا التي تواجه تحديات إنسانية وأمنية في محاولاتها لإعادة إعمار البلاد بعد انهيار نظام بشار الأسد.
وقد أشرفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على استئناف العمل الرسمي للسفارة خلال زيارتها إلى العاصمة السورية، حيث أوضح المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي في وقت تستضيف فيه ألمانيا عددا كبيرا من اللاجئين الذين فروا إلى أوروبا هربا من الحرب الأهلية.
وسعت برلين من خلال هذه الخطوة إلى إرسال رسالة بأنها ستتعامل بحذر مع النظام الجديد، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الأقليات.
وأشار المسؤولون إلى أن السفارة تضم فريقا سياسيا صغيرا على الأرض، مع خطط لتوسيع وجودها بالتوازي مع تطور الأوضاع المحلية في سوريا. وأضافوا أنه نظرا للمخاوف الأمنية والقيود في المساحة، سيستمر التعامل مع التأشيرات والمسائل القنصلية من العاصمة اللبنانية بيروت.
وكانت بيربوك قد التقت لأول مرة بالزعيم الفعلي الجديد لسوريا، أحمد الشرع، في وقت سابق من العام، بعد شهر من إطاحة المتمردين الإسلاميين بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس الأسد عقب أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أسفرت الاشتباكات بين الموالين للأسد والقادة الجدد عن مقتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المدنيين من الأقلية العلوية، وفقا لمجموعة مراقبة الحرب.
من جانبها، أكدت ألمانيا أنها قادرة على لعب دور أكبر في استقرار البلاد من خلال وجودها المحلي، مشيرة إلى أن الموظفين المعينين في سوريا سيعملون على تعزيز الاتصالات الدبلوماسية ودفع جهود الانتقال السياسي الشامل.
وفي سياق متصل، تعهدت بيربوك الاثنين بتقديم مساعدة جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون يورو خلال تصريحاتها قبيل بدء مؤتمر المانحين في بروكسل.
وقالت إن أكثر من نصف هذه الأموال ستوجه لتوفير الغذاء والخدمات الصحية والملاجئ للسوريين، بالإضافة إلى تقديم تدابير حماية للفئات الضعيفة، كما ستشمل الدعم للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
وفي تصريح أدلت به يوم الخميس، قالت بيربوك إنه من الضروري أن تكون هناك عدالة انتقالية فعالة في سوريا ومحاسبة على جرائم نظام الأسد.
وأشارت إلى أن الاتفاق التاريخي مع الأكراد بشمال شرق سوريا يظهر أن سوريا الموحدة يمكن أن تصبح حقيقة.
