ألمانية متطرفة ومتحولة جنسيًا تفرّ إلى موسكو.. وتشعل الجدل حول قانون حق تقرير الجنس

لم تبدأ الناشطة المنتمية لتيار النازية الجديدة مارلا-سفينيا ليبيش، المعروفة سابقًا باسم سفين ليبيش، تنفيذ عقوبتها في سجن النساء في كيمنتس. وهي الآن مطلوبة من قبل السلطات الألمانية، وفق ما أوضح مكتب المدعي العام، بعد ما صدر بحقها أمر تنفيذ حكم قضائي.

ويُقال إن ليبيش قد غادرت البلاد، وأكدت الشرطة أن ذلك اتّضح من تسجيل صوتي بُثّ خارج سجن النساء. وكان نحو ستين من أنصارها قد تجمعوا أمام سجن كيمنتس للمشاركة في “حفل ترحيب” كانت ليبيش قد خططت له.

ونشرت ليبيش على منصة X قائلة: “لم يكن أحد يعلم بقراري، لا المحامي ولا العائلة”. وتضمّن المنشور في ملصقًا كتب عليه “تحية حب من موسكو – جيمس بوند”، إضافة إلى الوسم #runningwoman. ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك يشير إلى مكان هروبها.

وتابعت اليمينية المتطرفة نشاطها على منصة X صباح السبت. حيث كتبت في منشور آخر: “ميزة حقيقية: حتى عندما كنت طفلة صغيرة، التحقت بمدرسة تقدم دروسًا موسعة في اللغة الروسية”. وأضافت: “الآن اكتشفت أن ما تعلمته لا يزال عالقًا في ذهني”.

عام 2023، صدر بحق ليبيش حكم بالسجن لمدة عام ونصف العام دون إمكانية الإفراج المشروط، بتهم التحريض على الكراهية والتشهير والإهانة، وذلك حينما كانت لا تزال رجلًا. ولاحقًا، وبإجراء إداري بسيط، غيّرت ليبيش جنسها واسمها الأول في مكتب التسجيل بمدينة شكيوديتس في شمال غرب ساكسونيا، لتصبح امرأة بشكل رسمي.

ما زالت دوافع ليبيش لتغيير جنسها غير واضحة حتى الآن. غير أن الشبهات تدور حول إقدامها على هذه الخطوة فقط للسخرية من قانون تقرير المصير ولضمان إرسالها إلى سجن النساء. وقبل هذا التغيير، كانت ليبيش قد وصفت المثليين بأنهم “طفيليات المجتمع”.

وقد اتهم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي، ليبيش بإساءة استغلال القانون. وقال في تصريح لمجلة “شتيرن”: “هنا يُستخف بالقضاء والرأي العام والسياسيين”. وأكد دوبريندت أنه يسعى الآن إلى تعزيز حماية قانون حق تقرير الجنس من أي إساءة استخدام محتملة.

كيف بدأت هذه القضية؟

وكانت هذه الحادثة قد أثارت جدلًا واسعًا حول القانون المذكور، ولكن كيف بدأت القضية في الأساس؟

منذ الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بات يكفي تقديم تصريح بسيط إلى مكتب التسجيل. وينظم هذا الإجراء القانون الجديد بشأن الحق في تقرير الجنس والذي أقرّته الحكومة الائتلافية السابقة. وقد هدف القانون إلى تسهيل عملية تغيير الجنس والاسم أمام الأشخاص المتحولين جنسيًا، غير أنه فتح أيضًا المجال أمام إساءة الاستخدام.

تقول دوبريندت: “نحن الآن بحاجة إلى نقاش حول كيفية إعادة وضع قواعد واضحة ضد إساءة استخدام تغيير الجنس“.

وهذا يفتح الباب أمام خلاف جديد داخل الحكومة الألمانية. ففي حين دعا الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي إلى مناقشة “لائحة جديدة”، نصّ اتفاق الائتلاف على إجراء تقييم بحلول تموز/ يوليو 2026 كحد أقصى. لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف، لا يزال متمسكًا بالقانون.

وقالت كارمن فيجه، المتحدثة باسم السياسة القانونية للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريح لصحيفة “زد دي إف هوت”: “مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لن تكون هناك أي تغييرات على قانون حق تقريرالجنس”.

وفي السياق نفسه، أكد فالكو دروسمان، المتحدث باسم السياسة القانونية للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لمجلة “دير شبيغل”: “أرفض بشكل واضح أي تشديد عام للقانون أو التراجع عنه”. وأضاف: “قضية ليبيش هي محاولة متعمدة للإساءة من قبل متطرف يميني معروف، وليست مشكلة هيكلية في القانون”.

انتقادات حقوقية تطال قانون تقرير المصير

حذّرت خبيرة الأمم المتحدة في مجال حقوق المرأة، ريم السالم، في تصريح لصحيفة “دي تسايت”، من المخاطر التي قد يفرضها القانون على النساء والفتيات.

وقالت إن النساء اللواتي عانين من عنف ذكوري يُصبحن عرضة للخطر بشكل خاص، في ظل غياب تدابير وقائية تحول دون إساءة استخدام القانون من قبل مرتكبي العنف.

وأشارت إلى أن ذلك يعني عمليًا أن ملاجئ النساء أو غرف تبديل الملابس أو المراحيض المشتركة لم تعد تشكّل أماكن آمنة للنساء. ومع ذلك، لم تأخذ الحكومة الفيدرالية بهذه الانتقادات.