وفيما لا تزال المفوضية الأوروبية تؤكد عدم وجود أي “أسباب موضوعية” تعرقل بدء أوكرانيا المرحلة الأولى من مفاوضات الانضمام، يصرّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على موقفه المعارض، مستخدمًا “فيتو” متكررًا استند فيه إلى نتائج “استشارة وطنية” شارك فيها 2.3 مليون شخص، زعم أن 95% منهم يعارضون عضوية كييف.
وقال أوربان خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي: “أتيت إلى هنا بتفويض قوي… إذا كان أحد أعضاء الاتحاد في حرب، فهذا يعني أن الاتحاد بأسره في حرب، وهذا لا يناسبنا”.
في المقابل، ردّت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، بالتأكيد على استعداد أوكرانيا لفتح أولى مجموعات التفاوض المعروفة باسم “الأساسيات”، والتي تشمل ملفات رئيسية مثل الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والأمن، والنظام القضائي، والمشتريات العامة.
وقال متحدث باسم المفوضية: “أوكرانيا تنفذ إصلاحات عميقة في ظروف شديدة القسوة، ولا توجد أسباب موضوعية لعرقلة فتح هذه المجموعة. نحن نؤمن بالنهج القائم على الجدارة، ونأمل أن يتم فتحها قريبًا جدًا”.
أزمة تتجاوز الملفات الفنية
وفي سياق تهدئة المخاوف المتعلقة بحقوق الأقليات، قدّمت أوكرانيا خطة عمل لتعزيز حماية المجموعات العرقية، خاصة الأقلية المجرية البالغ عددها نحو 150 ألف نسمة، والتي يتركز وجودها في منطقة ترانسكارباثيا. ورحبت المفوضية بالخطة التي تنص على مواءمة القوانين الأوكرانية مع المعايير الأوروبية لمكافحة التمييز وجرائم الكراهية وتعزيز التنوع الثقافي.
لكن العلاقات الثنائية بين كييف وبودابست توترت بشدة بعد إعلان أوكرانيا في مايو الماضي عن كشف شبكة تجسس مجرية يُشتبه بأنها تعمل ضد مصالحها، ما أدى إلى انهيار المحادثات المشتركة بشأن الأقليات.
حسابات سياسية تُهدد التوسيع
بدأت معارضة أوربان لمسار انضمام أوكرانيا منذ يوليو 2024، مع تولي المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، حين أعلنت بودابست صراحةً أن كييف لن تحقق أي تقدم خلال فترة رئاستها. وبينما كان يُؤمَل أن تتغير الأمور مع رئاسة بولندا لاحقًا، لم يحدث أي تقدم، مما زاد الإحباط داخل كييف.
الرئاسة الحالية، التي تتولاها الدنمارك، وصفت توسيع الاتحاد بأنه “ضرورة جيوسياسية” وأبدت رغبتها في كسر حالة الجمود. لكن الاستشارة الوطنية التي أجرتها المجر أضافت بُعدًا داخليًا جديدًا لموقف أوربان، ومنحته ما وصفه بـ”التفويض” للإبقاء على الفيتو.
وفي قمة الأسبوع الماضي، وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة مباشرة للقادة الأوروبيين عبر خطاب افتراضي، قائلاً: “ما نحتاجه الآن هو رسالة سياسية واضحة تفيد بأن أوكرانيا على الطريق الأوروبي. أي تأخير من جانب أوروبا قد يخلق سابقة خطيرة عالميًا، ويقوّض ثقة الشعوب في وعود الاتحاد”.
وأضاف: “نحن نؤدي واجبنا، ومن الإنصاف أن نتوقع استجابة إيجابية. فتح المجموعة الأولى من التفاوض يجب أن يكون قرارًا سياسيًا قبل أن يكون خطوة فنية”.
خيار الفصل بين كييف وكيشيناو؟
مع انسداد الأفق، بدأت بروكسل بدراسة إمكانية فصل مسار أوكرانيا عن مولدوفا، رغم أن الدولتين تقدمتا بطلب العضوية في التوقيت نفسه، وتم منحهما وضع المرشح في اليوم ذاته في يونيو 2022.
وبحسب المفوضية، فإن كلاً من أوكرانيا ومولدوفا باتتا جاهزتين لبدء التفاوض على المجموعة الأولى. لكن في حين لم يبدِ أوربان أي اعتراض على مولدوفا، فإن فيتو المجر لا يزال يمنع كييف من المضي قدمًا.
ويُعد هذا الخيار عالي المخاطر من الناحية السياسية، إذ قد يؤدي إلى “تخلف دائم” لأوكرانيا ويعزز الانطباع بأنها تواجه وعدًا لم يُنفذ.
وفي ختام القمة، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: “أوكرانيا تنفذ إصلاحاتها تحت القصف بلا هوادة. إنه أمر يبعث على الإعجاب. لقد أوفت بالتزاماتها — والآن حان دورنا. لأن عملية الانضمام تستند إلى الجدارة، وأوكرانيا تستحق المضي قدمًا”.
