تستعد دول الاتحاد الأوروبي لاعتماد نظام رقمي جديد يفرض على المسافرين من الدول غير الأعضاء تسجيل بصماتهم الرقمية والتقاط صور لوجوههم عند دخولهم إلى دول الاتحاد.
ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز الرقابة على الحدود وهو متطور لإدارة الحدود من خلال تسجيل البيانات البيومترية للزوار غير الأوروبيين فور وصولهم.
وأوضح مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، أن هذا النظام الجديد سيجعل إدارة الحدود الأوروبية الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه سيُسهم في تعزيز كفاءة التفتيش على الحدود، ويساعد على الكشف عن الجرائم والحد من الهجرة غير الشرعية.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق النظام على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يزورون منطقة شنغن لمدة لا تتجاوز 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا. ورغم عدم تحديد موعد رسمي لتطبيق النظام حتى الآن، إلا أن الاتحاد الأوروبي يستهدف إطلاقه بشكل تدريجي اعتبارًا من الخريف المقبل.
ورغم أن هذا النظام قد يساعد في إثبات الوضع القانوني للمسافرين، خاصة أن الأختام على جوازات السفر قد تكون غير واضحة أو غير دقيقة، إلا أن هناك مخاوف متزايدة بشأن تأثيره على حماية البيانات والخصوصية.
وترى خبيرة اللجوء والهجرة في وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، جوليا بيرينز، أن جمع البيانات البيومترية قد يؤدي إلى وضع غير متكافئ بين الأفراد والسلطات، حيث قد يواجه المسافرون صعوبات في اللغة أو في التعامل مع الأنظمة الرقمية، إلى جانب نقص المحامين المتخصصين في هذا المجال، مما قد يزيد من احتمالية تعرض بعض الفئات للتمييز أو الاستغلال.
ومن بين القضايا المثيرة للجدل، أن النظام سيفرض تسجيل الصور البيومترية لجميع المسافرين، بمن فيهم الأطفال الرُضّع، بينما ستُسجل بصمات الأصابع فقط لمن هم فوق سن 12 عامًا.
كما أظهرت دراسات أن الأنظمة البيومترية لا تعمل بنفس الكفاءة مع أصحاب البشرة الداكنة، ما قد يؤدي إلى وقوع أخطاء في تحديد الهوية أو تأخير في عملية العبور عبر الحدود.
ومع بدء الحديث عن تنفيذ النظام الجديد، أظهرت شركات السياحة تخوف احتمال حدوث تأخيرات وفوضى عند المعابر الحدودية، إلا أن بعض الخبراء باتوا أكثر تفاؤلًا مؤخرًا.
وقال توم جينكينز، الرئيس التنفيذي لجمعية السياحة الأوروبية، إن العملية قد تكون بطيئة في البداية بسبب تسجيل البيانات البيومترية لجميع المسافرين، لكنها قد تصبح أكثر سلاسة مع مرور الوقت.
رغم ذلك، لا يزال الغموض يحيط بموعد التطبيق الفعلي، خاصة بعد تأجيل النظام عدة مرات بسبب مشكلات تقنية ونقص الاستعداد في بعض الدول الأوروبية.
ولن تقتصر الإجراءات الجديدة على تسجيل البيانات البيومترية فقط، بل سيتم قريبًا إلزام مواطني 59 دولة -الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول- بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى 30 دولة أوروبية، وفقًا لنظام ETIAS، الذي لم يُحدد موعد تطبيقه بعد.
