بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وجاء هذا الإعلان بعد يومين فقط من تصويت البرلمان الأوكراني لصالح إعادة الاستقلالية لمحققي ومدّعي المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب المدعي الخاص (SAPO)، بعد أن أدى سحب تلك الاستقلالية سابقًا إلى اندلاع أوسع احتجاجات في البلاد منذ الغزو الروسي في عام 2022.
وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الهيئتان (NABU وSAPO) أنه قُيض على نائب في البرلمان، وعدد من المسؤولين المحليين، بالإضافة إلى العديد من أفراد الحرس الوطني، بتهمة تقاضي الرشاوى. ولم يتم الإعلان عن هوية أي من المتهمين حتى الآن.
وأضاف البيان: “جوهر المخطط تمثّل في إبرام عقود حكومية مع شركات توريد، بأسعار مُبالغ فيها عمدًا”، مشيرًا إلى أن المتورطين حصلوا على عمولات وصلت إلى 30% من قيمة كل عقد.
وعقب توقيف المتهمين، كتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تيليغرام: “لا يمكن التسامح مطلقًا مع الفساد. إن العمل الجماعي الواضح لكشفه يجب أن يُتوَّج بإصدار أحكام عادلة”.
وفي منشور آخر يوم السبت، عقب اجتماعه مع رؤساء الأجهزة الأمنية الذين أطلعوه على مستجدات التحقيقات، كتب زيلينسكي: “من المهم أن تعمل مؤسسات مكافحة الفساد باستقلالية، والقانون الذي تم اعتماده يوم الخميس يمنحها كل فرصة لمحاربة الفساد بفعالية”.
وكانت البلاد قد شهدت مؤخرًا موجة احتجاجات ضخمة، على خلفية مشروع قانون يمنح المدّعي العام سلطة الإشراف على المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب المدعي الخاص بمكافحة الفساد (SAPO).
وعقب هذه الاحتجاجات، صرّح زيلينسكي بأنه “استمع لغضب الشعب”، وقدم مشروع قانون يُعيد الاستقلالية للهيئتين السابقتين، وهو المشروع الذي صوّت عليه البرلمان بالموافقة يوم الخميس.
وكان كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قد حذّروا الزعيم الأوكراني من أن تقليص صلاحيات سلطات مكافحة الفساد يُعرّض مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.
