إدارة ترامب تقرر تسريح غالبية صحفيي إذاعة “صوت أمريكا” رغم الاعتراضات القانونية

ويزيد هذا القرار من حدة النزاع القانوني المستمر منذ شهور حول مصير هذه المؤسسات الإعلامية التي يعارضها الرئيس دونالد ترامب، خاصة بعد صدور حكم قضائي اتحادي يوم الجمعة يمنع ليك من إقالة مايكل أبراموفيتز من منصب مدير “صوت أمريكا”.

وقد واجهت ليك في الأشهر الأخيرة عقبات قانونية لتقليص حجم المؤسسة، ففي مارس الماضي أصدر القاضي الفيدرالي جيمس بول أويتكن قرارًا يمنع إدارة ترامب من فصل أكثر من 1200 موظف في الشبكة بحجة تخفيض التمويل.

ويوم الجمعة حكم القاضي رويز لامبيرث بأن إقالة أبراموفيتز لا يمكن أن تتم دون موافقة غالبية أعضاء مجلس الاستشارات الدولية للإذاعة، واعتبرها “مخالفة للقانون بشكل واضح”. إلا أن ليك كانت قد بدأت بالفعل بإجراءات تسريح الموظفين.

وكان البيت الأبيض قد وصف الشبكة، التي تأسست عام 1942 خلال الحرب الباردة، بـ”صوت أمريكا الراديكالية”، واتهمها بأنها “تحمل دافعي الضرائب عبء الدعاية المتطرفة”.

حاليًا، تبث “صوت أمريكا” فقط بأربع لغات: الفارسية، والماندرين، والدارية والبشتوية، وهما اللغتان الرئيسيتان في أفغانستان.

وكانت الشبكة في السابق تقدم برامج إخبارية بـ 49 لغة تصل إلى 360 مليون شخص أسبوعيًا، بما في ذلك في روسيا والصين وإيران.

قبل أيام، أخطر أغلبية الصحفيين في الشبكة، البالغ عددهم 1300، بأنهم في إجازة مدفوعة، وفقًا للمستندات القضائية، وقالت مجموعة من العاملين إن زملاءهم المفصلوين سيحصلون على مهلة 30 يومًا قبل إنهاء وظائفهم.

وقد نشرت ليك بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه إن الشبكة بدأت بتقليص القوى العاملة، ما أدى إلى حذف 532 وظيفة للموظفين الحكوميين الدائمين.

وأكدت أن الشبكة “ستواصل أداء مهمتها القانونية بعد هذه التخفيضات، ومن المحتمل أن تحسن قدرتها على العمل”. وأضافت: “أتطلع إلى اتخاذ خطوات إضافية في الأشهر المقبلة لتحسين عمل هذه الوكالة لمعطوبة وضمان سماع صوت أمريكا في الخارج حيث يكون الأكثر تأثيرًا”.

في المقابل، وصفت باولا هيكي، رئيسة النقابة التي تمثل موظفي “صوت أمريكا”، عمليات التسريح بأنها غير قانونية، مشيرة إلى أن “الطريقة التي تُنفذ بها تكشف عن احتقار هذه الإدارة للموظفين الفيدراليين ولسيادة القانون”.