بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
ندّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف عناصر اليونيفيل أمس الأربعاء، معتبرًا أن الهجوم كان “متعمدًا وعن سابق تصور وتصميم”، ومشدّدًا على ضرورة تحرك دولي يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها.
وفي بيان للرئاسة عبر منصة “إكس”، قال عون إن إسرائيل “تشن هجمات يومية على المدن والقرى في جنوب لبنان، توقع قتلى وجرحى”، مؤكّدًا أن الاستهداف الأخير هو الأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ورأى أن “هذه الاعتداءات تعكس تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي الذي دعا قبل أيام قليلة إلى وقف الأعمال العدائية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، وتطبيق القرار 1701 بالكامل”.
اعتداء يطال اليونيفيل وغارات عنيفة جنوبًا
أوضحت القوة الدولية أن طائرات مسيّرة إسرائيلية ألقت أربع قنابل قرب عناصرها بينما كانوا يعملون على إزالة حواجز تعيق الوصول إلى موقع تابع للأمم المتحدة في الجنوب، ووصفت الهجوم بأنه من بين “الأكثر خطورة” منذ وقف إطلاق النار.
غير أن الجيش الإسرائيلي أشار عبر المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي إلى أن قواته ألقت “قنابل صوتية للتشويش وإزالة تهديد”، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق النار بشكل متعمّد.
ولم يقتصر القصف الإسرائيلي على قوات الأمم المتحدة، إذ شنت إسرائيل غارات واسعة على قرى الجنوب خلفت قتلى وجرحى. وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 17 آخرين ليل الأربعاء، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل شخص خامس في غارة لاحقة.
ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف “موقعًا لحزب الله ضم آليات هندسية مخصصة لإعادة الإعمار ومنصة صاروخية”، معتبرًا أن وجودها يشكل خرقًا لوقف إطلاق النار.
من جانبه، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أن الاعتداءات “تشكل انتهاكًا صارخًا لإعلان وقف العمليات العدائية والقرار 1701 وأحكام القانون الدولي”.
وكتب على منصة “إكس”: “صدقية المجتمع الدولي على المحك. نطالب بالتحرك الفوري لإلزام إسرائيل وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه”.
بين سلاح حزب الله وضغوط الخارج
مع اتساع دائرة القصف وارتفاع عدد القتلى، تتجه الأنظار إلى جلسة الحكومة المقررة يوم غد الجمعة، حيث سيُطرح على الطاولة ملف لطالما شكّل محورًا للصراع في لبنان: خطة حصر السلاح بيد الجيش.
هذه الجلسة تأتي بعد تكليف الجيش وضع خطة لتجريد حزب الله من سلاحه، التزامًا بقرار حكومي اتخذ مطلع آب/ أغسطس الماضي تحت ضغط أمريكي وتلويح إسرائيلي بحملة عسكرية جديدة ما لم يتم نزع سلاح الحزب.
وقد وافقت الحكومة في جلستين بتاريخ 5 و7 آب/ أغسطس على قرارين يتضمنان وضع جدول زمني لسحب السلاح، كما أيدت الورقة الأمريكية التي حملها المبعوث توم باراك، والتي تهدف إلى ترسيخ اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
ونصّت الورقة على التزامات لبنانية بنزع سلاح حزب الله مقابل خطوات إسرائيلية تشمل الانسحاب من خمس نقاط حدودية، ووقف الانتهاكات البرية والجوية، وترسيم الحدود، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.
غير أن حزب الله وحركة أمل رفضا القرارات الحكومية، مؤكدين أن أي نقاش في مسألة السلاح يجب أن يتم داخليًا، ومطالبين بخطوات إسرائيلية أولًا، تبدأ بانسحابها من النقاط الخمس الاستراتيجية التي لا تزال تحتلها في الجنوب.
