أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم، أنها قررت بشكل أحادي إنهاء عقد شراء ذخائر من شركة IMI Systems الإسرائيلية، وذلك “بعد استنفاد جميع طرق التفاوض” مع الشركة. وكان من المقرر أن تستفيد قوات الشرطة الإسبانية من تلك الذخائر.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بين شركاء الائتلاف الحكومي، وتهديد الحزب اليساري بالانسحاب من السلطة التنفيذية بسبب الجدل المثار حول الصفقة.
ووفقًا للتصريحات الرسمية، سيمنع المجلس الوزاري المشترك لتنظيم التجارة الخارجية في المواد الدفاعية ذات الاستخدامين (JIMDDU) الشركة الإسرائيلية من الحصول على إذن لتصدير هذه المواد إلى إسبانيا “لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة”. كما ستقوم وزارة الداخلية بإنهاء العقد فورًا.
وفي الوقت نفسه، يعمل مكتب النائب العام والوزارات المعنية على دراسة الردود القانونية المحتملة والمطالبات التي قد ترفعها الشركة، حيث تم تحديد مبلغ 6.6 مليون يورو كتعويض محتمل مقابل الذخيرة المشتراة.
التزام الحكومة بدعم القضية الفلسطينية
وشددت مدريد على التزام الائتلاف اليساري الحاكم المؤلف من الحزب الاشتراكي الإسباني PSOE وتحالف Sumar) “بالقضية الفلسطينية والسعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.
وأكدت أنه منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، لم تشتر إسبانيا ولم تبع أي أسلحة للشركات الإسرائيلية “ولن تفعل ذلك في المستقبل”.
المناقصة المثيرة للجدل
في السياق نفسه، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم الأربعاء عن طرح مناقصة لشراء الذخيرة الإسرائيلية بناءً على تقرير من مكتب النائب العام، الذي أوصى بعدم إلغاء الصفقة نظرًا للمراحل المتقدمة التي وصلتها إليها تلك الصفقة.
وأشارت الوزارة إلى أن الإلغاء في تلك المرحلة يعني “دفع ثمن العقد دون الحصول على المواد المتفق عليها”، وهو أمر ضروري وفقًا لتقييماتها.
ردود فعل القادة السياسيين
وتصاعد النقاش حول العقد داخل الأوساط السياسية، حيث أعرب قادة بارزون عن آرائهم بصراحة، فقد أعرب إرنست أورتاسون، وزير الثقافة في إسبانيا، عن موقفه بقوله: “هذا العقد عار ولا ينبغي أن يكون لأنه إبرامه يخالف الاتفاق داخل الحكومة الائتلافية.” وأضاف: “يمكن إعلان العقد باطلًا. هناك تشريعات دولية تسمح بذلك.”
من جانبها، قالت إيون بيلارا، المتحدثة باسم حزب بوديموس اليساري: “حكومة إسبانيا مستمرة في شراء الأسلحة من إسرائيل وماجرى يعزز مما وردنا من معلومات خلال السنة ونصف الماضية، حيث قمنا بشراء أسلحة بأكثر من مليون يورو من شركات إسرائيلية أو فروع لشركات إسرائيلية في إسبانيا.”
أما إنريكي سانتياغو، عضو الائتلاف الحكومي من حزب وحدة اليسارIzquierda Unida (IU) فقد دعا إلى توخي الحذر من الناحية القانونية لتجنب تورط إسبانيا في جرائم دولية، قائلاً: “ما نريده هو وجود حجج قانونية كافية حتى لا تصبح إسبانيا شريكًا في الجريمة، لأننا قد نتورط في جريمة إبادة جماعية من خلال تقديم الموارد لجيش أو لجهاز دولة ينتهك بشكل منهجي قرارات الأمم المتحدة.”
