بقلم: يورونيوز
نشرت في
وتعد هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية أرقامًا قياسية، ويأتي ذلك في وقت تزود فيه هذه الصناعات أيضًا قوات الجيش الإسرائيلي بالعتاد في ظل قتال على عدة جبهات. وذكرت الوزارة أن 54 بالمئة من الصفقات التي أبرمت عام 2024 كانت مع دول أوروبية.
وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “لقد حطّمت إسرائيل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في صادرات الدفاع”، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق خلال “عام صعب ومعقد شهد حالة حرب”. وأضاف أن “هذا الإنجاز الهائل هو نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية في مواجهة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والنظام الإيراني في طهران، وفي ساحات أخرى تنشط فيها إسرائيل ضد أعدائها”.
من جهته، قال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء أمير برعام، إن الرقم القياسي الجديد في الصادرات “يعكس قبل أي شيء آخر التقدير العالمي المتزايد لقدرات التكنولوجيا الإسرائيلية المثبتة ميدانيًا”. وأوضح برعام، الذي عاد مؤخرًا من أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، أن “الأنظمة الإسرائيلية تركت أثرًا واضحًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي، وهناك عدد متزايد من الدول يرغب في حماية مواطنيه باستخدام المعدات الدفاعية الإسرائيلية”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “الصناعات الدفاعية الإسرائيلية وقّعت، على مدار العام، مئات العقود الدفاعية المهمة حول العالم، بدعم ومساندة من وزارة الدفاع، بما في ذلك أكثر من نصف هذه الصفقات (56.8%) التي كانت صفقات ضخمة تزيد قيمة كل منها عن 100 مليون دولار”.
وأوضحت الوزارة أيضًا أن الصناعات الدفاعية عملت خلال الحرب بنظام “الطوارئ”، حيث تمّ تجنيد العاملين للعمل على مدار الساعة. وقد مكّن هذا النهج ثلاث شركات الدفاع الكبرى في إسرائيل من تلبية الطلبات الدولية، مع الاستمرار في تزويد الجيش الإسرائيلي باحتياجاته.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في عام 2022 عن تسجيل صادرات دفاعية قياسية بقيمة تجاوزت 12.5 مليار دولار، حيث شكّلت مبيعات الطائرات المسيّرة والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي حينها نحو 45 بالمئة من إجمالي الصادرات، بينما مثّلت الدول الأوروبية نحو 29 بالمئة من المشترين. وفي العام التالي، تجاوزت الصادرات حاجز 13 مليار دولار بقليل، حيث شكّلت أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي 36 بالمئة من الصادرات، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل نحو نصف الإجمالي.
أما في عام 2024، فقد واصلت صادرات أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي نموها، حيث شكّلت 48 بالمئة من إجمالي الصادرات. كما سجلت أنظمة الأقمار الصناعية والفضاء ارتفاعًا أيضًا، إذ مثّلت 8 بالمئة من الإجمالي، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
وفي المقابل، تراجعت مبيعات الطائرات المسيّرة بشكل لافت، حيث لم تمثل سوى 1 بالمئة من الصادرات، مقارنة بـ 25 بالمئة في عام 2022. في حين حافظت أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية على متوسط يبلغ نحو 10 بالمئة من حجم المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتراجعت حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 23 بالمئة من مبيعات 2024، وهو انخفاض مقارنة بالسنوات السابقة. أما زبائن أمريكا الشمالية فشكّلوا 9 بالمئة.
كما لفتت الوزارة إلى أن دول اتفاقيات أبراهام، والتي تشمل الإمارات والمغرب والبحرين، شكّلت 12 بالمئة من إجمالي الصادرات، وهو رقم مرتفع بالنظر إلى العدد المحدود من الدول المشمولة. وكانت هذه الدول تمثل 4 بالمئة فقط من صادرات عام 2023، و24 بالمئة في عام 2022. وقد تم توقيع اتفاقيات أبراهام في عام 2020. ولا تنشر وزارة الدفاع عادة تفاصيل الصفقات أو الشركات المرتبطة بهذه الدول.
وفي ختام البيان، شدد برعام على أن إسرائيل “يجب أن تواصل هذا الزخم في صادرات الدفاع، بما يمكننا من تعزيز الجيش الإسرائيلي بمزيد من الأنظمة، وتطوير الجيل القادم من القدرات، ودعم الاقتصاد الإسرائيلي”. وأشار إلى أن البلاد بحاجة إلى توسيع قاعدة الإنتاج لضمان “الجاهزية الأمنية المستمرة والمستدامة حتى خلال الفترات الصعبة، مع تعزيز القدرة على التصدير”.
