نشرت في •آخر تحديث
يرى الفلسطينيون في الإجراءات التي طالت وتطال الأونروا محاولة إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين التي تعتبر حجر الزاوية في أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية
أعلنت الخارجية الإسرائيلية الاثنين أنها أخطرت الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من الاتفاق المبرم عام 1967 والذي يعترف بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا. ويأتي هذا الإعلان بعد مصادقة الكنيست الماضي على تقييد أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة المدمّر.
وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتز إن الأونروا هي جزء من المشكلة في غزة بدل أن تكون الحل في إشارة للاتهامات التي كالتها إسرائيل لهذه الهيئة الأممية والتي تقول إن بعض موظفي الأونروا شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضاف كاتز في تصريحه بأن الدولة العبرية قدمت عددا لا يحصى من الدلائل على أن حماس تستخدم منشآت الوكالة في عملياتها وأن بعض أعضاء الحركة كانوا موظفين لدى الأونروا التي لم تحرك ساكنا بحسب ادعاءات الوزير الإسرائيلي.
وكانت الأمم المتحدة قد أجرت تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية وخلص تقرير أعدته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا التي أشرفت على التحقيق بأنه لا يوجد ما يعزز تلك الاتهامات وأكدت على حيادية الوكالة التي تقوم على شؤون اللاجئين الفلسطينيين منذ أن عرفوا طريق النزوح والتهجير في أعقاب قيام دولة إسرائيل عام 1948.
الإجراء الذي اتخذته الدولة العبرية يأتي بعد تضييقات عدة واجهتها الأونروا منذ عدة سنوات بدأ منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب في صيف عام 2018 وقف تمويل الوكالة. حيث كانت مساهمة واشنطن المالية هي الأولى بما يقرب ثلث ميزانية الأونروا البالغة 1.24 مليار دولار سنويا.
وقد سبق هذا الوقف، قرار من إدارة ترامب تقليص حجم المساعدات من 365 مليون دولار إلى 125 مليونا لكن في الأصل لم يدخل خزينة الوكالة آنذاك إلا 60 مليون دولار.
ويرى الفلسطينيون أن الإجراءات التي طالت وتطال الأونروا ما هي إلا محاولة إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين التي تعتبر حجر الزاوية في أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية.