بقلم: محمد نشبت مع يورونيوز
نشرت في
إصلاح العملات” مهنةٌ طارئة في غزة.. والحلول تظلّ “ترقيعية” بانتظار سيولة نقدية
في ظل استمرار الحرب لأكثر من 17 شهرًا، يواجه قطاع غزة أزمة مالية متصاعدة تتفاقم يومًا بعد يوم، جراء شح السيولة النقدية وتدهور حالة العملات الورقية المتداولة، التي باتت بالية وممزقة بسبب طول فترة استخدامها دون استبدال. مع استهداف البنوك وتعطيل عملها، لم يعد أمام التجار والمواطنين خيارا سوى التعامل بتلك الأوراق النقدية المهترئة، مما فجَّر أزمة ثقة في التعاملات اليومية وأربك حركة السوق.
في مشهد غير مسبوق، ظهر حرفيون غزيون اختصوا في “إصلاح العملات الورقية”، حيث تحوّلوا إلى ملاذٍ لكل من يمتلك أوراقًا نقدية بالية، في محاولة يائسة لإطالة عمرها وجعلها قابلة للتداول من جديد.
مواطنون يلجأون إلى إصلاح العملات الورقية لمواجهة شح السيولة
اضطر المواطن أحمد بارود إلى امتهان تصليح العملات الورقية كمصدر دخل، في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بقطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل خمسة أشهر، والتي ساهمت في تدهور الوضع المعيشي وغياب السيولة النقدية السليمة.
ويشير بارود، في حديثه، إلى أنه واجه سابقاً صعوبة في تصريف العملات التالفة، خاصة بعد إلغاء الفئة المعدنية من عملة العشرة شواكل، ما دفعه إلى تطوير أساليب يدوية لترميم الأوراق النقدية. ويوضح أن يومه لا يخلو من عملات تالفة بدرجات متفاوتة، بعضها قابل للإصلاح، والبعض الآخر لا يمكن التعامل معه.
وعن آلية الإصلاح، يشرح بارود أنه يستخدم الغراء وأقلام التلوين الخشبية والممحاة، ويعتمد أسلوباً مختلفاً مع كل ورقة، بحسب درجة التلف. “إذا كانت الورقة ممزقة من المنتصف، أقوم بشقها الى نصفين، وأزيل الجزء المهترئ، ثم ألصق الأجزاء المتبقية بالغراء وأنتظر حتى يجف، بعدها ألون مكان الإصلاح، وأستخدم الممحاة لتنظيف الورقة بالكامل”، يقول بارود.
ورغم الجهد الكبير، يلفت إلى أن العملة المستصلحة تواجه صعوبات في التداول، إذ يرفض عدد من التجار والمواطنين التعامل بها، ما يضيق الخيارات أمام الأهالي ويعمّق الأزمة النقدية في الأسواق. ويشير إلى أن أكثر الفئات الورقية عرضة للتلف هي فئة العشرين شيكل، والتي تتردد أنباء في الأوساط التجارية عن نية لإلغائها، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة النقدية بشكل أكبر.
أزمة العملات المهترئة.. والتجار يرفضون التعامل بالأوراق التي يتم إصلاحها
في مشهد يعكس عمق الأزمة النقدية بقطاع غزة، اضطر المواطن أنس خطاب، مثل غيره من السكان، إلى اللجوء لبسطات إصلاح العملات الورقية قبل التوجه إلى الأسواق، بعد أن أصبحت معظم الأوراق النقدية المتداولة بالية وممزقة. ويقول خطاب: “أضطر أولاً لإصلاح العملات ثم أتوجه للسوق من أجل الشراء، حيث يتراوح سعر إصلاح الورقة الواحدة بين شيكل واحد وسبعة شواكل، لكن حتى بعد إصلاحها، كثير من التجار يرفضون قبولها”.
وبينما يشير بيده إلى مجموعة من الأوراق الممزقة من فئة العشرين شيكل، يضيف: “هذه الأوراق تباع لمصلحي العملات كقطع غيار لاستخدامها في ترميم العملات الأخرى، لكن المعاناة تتفاقم مع رفض التجار التعامل بهذه الفئة تحديداً”.
أزمة تتفاقم بعد إلغاء فئة العشرة شواكل
من جانبه، يعبر المواطن محمد أبو عسكر عن استيائه من رفض التجار المتكرر لفئة العشرين شيكل، خاصة بعد إلغاء فئة العشرة شواكل، مما خلق فراغاً في التعاملات اليومية. ويتساءل: “كيف يمكن للبائع أن يرد باقي المبلغ إذا اشتريت سلعة بعشرة شواكل ودفعت بخمسين؟ الأزمة تفاقمت بعد توقف البنوك عن العمل بشكل طبيعي، وأصبح التجار يتحكمون بالسوق بشكل تعسفي”.
ويكشف أبو عسكر أنه تلقى مساعدات مالية من “الأونروا” عبر المحفظة الإلكترونية، لكن عند محاولة سحبها نقداً، عُرض عليه أموال مهترئة فقط، مما اضطره لاستخدامها إلكترونياً تجنباً للمشكلات.
مهنة غير تقليدية لإصلاح العملات تنتشر مع استمرار الحرب وانهيار النظام النقدي
على بُعد أمتار قليلة من ورشة إصلاح العملات، يجلس محمد العك منهمكاً في ترميم ورقة نقدية من فئة 200 شيكل، باستخدام أدوات بسيطة. يقول “هذه المهنة أصبحت ضرورة حياة في ظل منع إدخال عملات ورقية جديدة واستمرار تلف المتداولة منذ 19 شهراً”.
ويضيف الشاب الذي اضطر لاحتراف هذه الحرفة مع اندلاع الحرب: “الناس يصلحون ما تبقى من أموالهم كي يتمكنوا من شراء أبسط الاحتياجات، خاصة أن معظم المساعدات المالية تصلهم بعملات بالية”.
وتشهد ورش إصلاح العملات إقبالاً متزايداً، حيث يقصدها المواطنون الذين يحصلون على حولاتهم أو مساعداتهم الإنسانية بعملات ممزقة. محمود الحسنات أحد هؤلاء، ويقول وهو يصلح ورقتين من فئة 50 و100 شيكل: “ليس لدي خيار آخر، فالبائعون يرفضون الأوراق الممزقة، ولا توجد سيولة نقدية بديلة”.
ويحذر الحسنات من تداعيات الأزمة: “استمرار إغلاق المعابر وعدم ضخ عملات جديدة ينذر بكارثة اقتصادية، نحتاج لحلول عاجلة قبل أن ينهار تداول النقد تماماً”.
نظام نقدي على حافة الانهيار
في ظل إغلاق البنوك أبوابها منذ بداية الحرب، توقفت عمليات سحب الودائع واستبدال العملات التالفة، وسط مخاوف من استهداف شاحنات نقل الأموال. كما ترفض السلطات الإسرائيلية إدخال عملات ورقية جديدة لتعويض التالف، ما خلق سوقاً موازياً للعملات “المُصلحة” رغم عدم ضمان قبولها لدى جميع التجار.
في تحليله كشف الصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر الأبعاد الخطيرة للأزمة النقدية التي يعيشها قطاع غزة، معتبراً أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تفاقم الأزمة. وأوضح أن “إسرائيل امتنعت عن إدخال سيولة نقدية للبنوك الفلسطينية في غزة قبل شهرين من الحرب، ما خلق أزمة متراكمة تفجرت مع بدء الحرب”.
وأشار أبو قمر إلى أن “المعروض النقدي في القطاع فقد أكثر من 40% من قيمته منذ بداية الحرب، فيما تحولت كميات كبيرة من العملات إلى ما يُعرف بالشيكل الخامل – العملات المهترئة غير القابلة للتداول – مما دفع المواطنين لابتكار حلول فردية مثل إصلاح العملات يدوياً”.
وعن ظاهرة إصلاح العملات، علق الخبير الاقتصادي قائلاً: “ما يقوم به المواطنون من إصلاح للعملات هو حل ترقيعي لا يعالج جذور الأزمة. هذه العملات ستفقد قيمتها الورقية مع الوقت، ولن تكون قابلة للتداول حتى بعد إصلاحها”.
وشدد أبو قمر على أن “الحل الجذري يكمن في إدخال كميات كبيرة من السيولة النقدية الجديدة، وعودة البنوك للعمل بشكل طبيعي، ومحاربة السوق السوداء التي تستغل الأزمة”.
انتقاد لسلطة النقد الفلسطينية
كما وجه الصحفي الاقتصادي انتقادات لسلطة النقد الفلسطينية، قائلاً: “الموقف المؤسساتي لسلطة النقد منذ بداية الأزمة لم يكن بالمستوى المطلوب. هناك حاجة لتحرك عاجل وجاد لإنقاذ ما تبقى من النظام النقدي في القطاع بالضغط على السلطات الإسرائيلية والزامها بالاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الطرفين”.
