بقلم: يورو نيوز
نشرت في
•آخر تحديث
اعلان
وأوضح المصدر أن الاتفاق يشمل مبدأ استئناف المحادثات، بينما لا تزال المشاورات جارية لتحديد موعد ومكان انعقادها، مع ترجيحات بأن تُعقد خلال الأسبوع المقبل في موقع غير محدد داخل أوروبا.
وقد صرّح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي قائلا: “نحن نعمل على تحديد موعد اللقاء مع الأوروبيين مؤكدا أن نهج طهران في التفاوض بشأن ملفها النووي هو “أقوى من ذي قبل.”
وستُجرى المفاوضات المرتقبة على مستوى مساعدي وزراء الخارجية للدول المعنية، وذلك في سياق الجهود لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي في مايو 2018، وأعادت بعده فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، التي ردت حينها بالتراجع عن بعض التزاماتها النووية.
تهديدات أوروبية بإعادة تفعيل العقوبات الأممية
وكانت طهران قد بدأت بدراسة طلب رسمي من الترويكا الأوروبية لاستئناف المفاوضات، وسط تحذيرات متكررة من العواصم الأوروبية بأنها ستفعّل “آلية معاودة فرض العقوبات”، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف العقوبات على إيران في 18 أكتوبر المقبل، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.
وفي أول اتصال هاتفي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران في يونيو الماضي والاستهداف الأميركي لمنشآت نووية إيرانية، أجرى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مكالمة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبّروا خلالها عن تمسكهم باستئناف المحادثات بشكل فوري.
عراقجي يرفض التهديد الأوروبي
وبحسب مصدر دبلوماسي فرنسي، فقد شدد الوزراء الأوروبيون خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي “مستدام وقابل للتحقق”، ملوحين بتفعيل آلية العقوبات في حال لم تلتزم طهران بذلك قبل نهاية أغسطس.
غير أن الوزير الإيراني عباس عراقجي رفض هذه التهديدات، وكتب في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “الولايات المتحدة هي من انسحبت من المفاوضات في يونيو الماضي، ولجأت للخيار العسكري، وليس إيران”.
ودعا عراقجي الدول الأوروبية إلى التخلي عن “سياسات التهديد والضغط التي عفا عليها الزمن”، مؤكداً أن معاودة فرض العقوبات لا تستند إلى أساس قانوني أو أخلاقي.
وأضاف: “المحادثات لن تكون ممكنة إلا إذا أبدى الطرف الآخر استعداداً للتوصل إلى اتفاق نووي عادل ومتوازن ويحقق الفائدة للطرفين”.
خلفية الاتفاق النووي والتوترات المستمرة
يُذكر أن الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 ضم إيران إلى جانب الترويكا الأوروبية، والصين وروسيا والولايات المتحدة، وكان يقضي برفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي.
لكن بعد انسحاب واشنطن، طالبت الولايات المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك عدد من مكونات البرنامج النووي الإيراني، بينما تصر طهران على أن التخصيب حق قانوني مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل كمدخل لأي تسوية محتملة.
ومع اقتراب استحقاق أكتوبر، تتصاعد الضغوط الدولية لإعادة ضبط المسار التفاوضي، وسط أجواء إقليمية ودولية متوترة، وشكوك حول مدى استعداد جميع الأطراف لتقديم تنازلات كافية لإنقاذ الاتفاق.
