الانتخابات التشريعية والمحلية في فنزويلا: المعارضة تدعو إلى المقاطعة

يتوجه أكثر من 21 مليون ناخب فنزويلي إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، لاختيار ممثلين للمجالس التشريعية الإقليمية، والمحافظين، وأعضاء الجمعية الوطنية، في أجواء سياسية متوترة وسط دعوات متباينة بين المعارضة التي تحث على المقاطعة، والحزب الحاكم الذي يدعو إلى مشاركة واسعة.

وتُعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2024، والتي أعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه فيها، رغم تشكيك واسع النطاق في نزاهتها وتقديم تقارير موثقة تشير إلى مخالفات.

حملة اعتقالات قبل الاقتراع

تأتي الانتخابات بعد أيام من حملة اعتقالات شملت ما لا يقل عن 70 شخصًا، من بينهم نائب رئيس الجمعية الوطنية السابق والمعارض خوان بابلو غوانيبا، بتهمة المشاركة في “مؤامرة تهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية”، وفقًا للسلطات.

وتقول جماعات حقوقية إن الحكومة اعتقلت منذ تموز/ يوليو 2024 أكثر من 2000 شخص، من بينهم محتجون، موظفون انتخابيون، ونشطاء سياسيون، إضافة إلى قاصرين.

وترى أطراف في المعارضة أن المشاركة في هذه الانتخابات تمنح شرعية لمؤسسات لا تعبّر عن إرادة حرة، في حين يواصل الحزب الاشتراكي الحاكم تأكيده على تحقيق فوز “شامل” في مختلف المناطق، كما حدث في الانتخابات السابقة.

وبحسب استطلاع رأي أجرته شركة Delphos بين 29 نيسان/ أبريل و4 أيار/ مايو، فإن 15.9% فقط من الناخبين أبدوا استعدادهم للمشاركة، وأفاد 74.2% من هؤلاء بأنهم يعتزمون التصويت لمرشحي الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم، بينما قال 13.8% إنهم سيدعمون مرشحين مرتبطين بأحزاب معارضة لا تقاطع الانتخابات.

تصريحات ومواقف دولية

انتقد المعارض البارز همبرتو فيلالوبوس، الذي كان يقود الحملة الانتخابية لزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، المشاركة في هذه الانتخابات، واصفًا إياها بأنها “مسرحية هزلية”. وكان فيلالوبوس قد لجأ إلى مقر دبلوماسي في كاراكاس في آذار/ مارس 2024 مع عدد من المعارضين لتجنب الاعتقال، قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة مؤخرًا، حيث ظهر علنًا للمرة الأولى منذ مغادرته البلاد.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مغادرتهم البلاد بأنها “عملية إنقاذ دولية”، في حين نفى مسؤولون فنزويليون ذلك، مؤكدين أن العملية جاءت نتيجة مفاوضات مع الحكومة.

وتشمل الانتخابات أيضًا اختيار محافظ لمنطقة غوايانا إيكويبا، وهي منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا المجاورة، وتم إنشاء محافظتها حديثًا.

ورغم أهمية المناصب المنتخبة، يرى مراقبون أن النتائج قد لا تؤثر بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لطبيعة النظام السياسي المركزي في فنزويلا، حيث تتركز معظم السلطات في يد الحكومة المركزية في كاراكاس.

وكان الرئيس مادورو قد دعا في عام 2017 إلى انتخاب جمعية تأسيسية تولت صلاحيات واسعة، في رد على سيطرة المعارضة على الجمعية الوطنية في انتخابات 2015، قبل أن يتم حل الجمعية التأسيسية لاحقًا في عام 2020.