وجاء القرار الجزائري غداة توقيف مسؤول قنصلي جزائري في فرنسا يوم السبت، للاشتباه في ضلوعه بعملية اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص داخل الأراضي الفرنسية، نهاية نيسان/ أبريل الماضي.
وكانت السلطات الفرنسية قد وجهت اتهامات رسمية إلى ثلاثة رجال على خلفية تلك القضية يوم الجمعة.
وفي أول تعليق فرنسي رسمي، اعتبر وزير الخارجية جان نويل بارو أن قرار الطرد “يأتي كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين يشتبه في تورطهم بأعمال خطيرة على الأراضي الفرنسية”.
وطالب الوزير الجزائر بوقف إجراءات الطرد “التي لا تمت بصلة للإجراءات القانونية الجارية”، محذرًا من أن باريس “لن تتوانى عن الرد الفوري” إذا ما تمسكت الجزائر بقرارها.
وبحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية في باريس لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن من بين الأشخاص الذين تريد الجزائر طردهم، يوجد موظفون تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت شديد الرمزية. فالمسؤول الأول في هذه الوزارة وهو برون روتايو الذي يتولى حقيبة الداخلية والمؤيد لمقاربة متشددة تجاه الجزائر يقوم اليوم تحديدا بزيارة إلى المغرب االخصم التاريخي للجارة الشرقية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد زار الجزائر الأسبوع الماضي، حيث عقد محادثات مع نظيره أحمد عطاف، قبل أن يلتقي بالرئيس عبد المجيد تبون. وأوضح مكتبه أن الزيارة جاءت بهدف إعداد ما سماه “برنامج عمل طموح” وتحديد “جدول زمني للتنفيذ” يشمل ملفات الأمن والهجرة والاقتصاد.
وجاءت زيارة بارو بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري، شدد فيه الزعيمان على أهمية إصلاح العلاقات الثنائية، واتفقا على ضرورة استعادة حرية التنقل بين البلدين “بشكل فوري”، في محاولة لتهدئة الخلافات التي فجّرتها قضية رفض الجزائر استقبال بعض رعاياها المُرحّلين من فرنسا باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين.
