بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أعلنت وزارة الداخلية التركية، استنادًا إلى بيانات رئاسة إدارة الهجرة، أن أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين الذين فرّوا من الحرب ولجؤوا إلى تركيا بدأوا العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ووفقًا للأرقام الرسمية للوزارة، فقد عاد منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 ما مجموعه 411 ألفًا و649 سوريًا إلى بلادهم “بشكل طوعي وآمن”، فيما بلغ إجمالي عدد السوريين الذين عادوا طوعًا منذ عام 2016 مليونًا و151 ألفًا و652 شخصًا.
كما أشارت البيانات إلى أن “عدد السوريين المسجلين تحت الحماية المؤقتة في تركيا يبلغ حاليًا 2 مليون و543 ألفًا و711 شخصًا”.
وأكدت وزارة الداخلية أن “كل تفصيل من تفاصيل عملية العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمنظمة، بدءًا من التسجيل وحتى التخطيط لوسائل النقل، يُنفذ بدقة وبما يليق بكرامة الإنسان”.
إجراءات العودة
وبحسب الوزارة، فإن السوريين الذين يكملون أوراقهم في مراكز العودة الطوعية ينتقلون مع أمتعتهم إلى الحافلات المتجهة نحو المعابر البرية، وهي: جلفاغوزو، ويايلاداغي، وغصن الزيتون في ولاية هاتاي، وأونجوبينار وجوبان باي في ولاية كيليس، وكركاميش في ولاية غازي عنتاب، وأقجة قلعة في ولاية شانلي أورفا. وأوضحت أنه “عند الوصول إلى المعبر تُجرى عملية التحقق من بصمات الأصابع، ويتم استكمال العبور بعد إنهاء الإجراءات الجمركية”.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن “إجراءات العودة الطوعية يمكن إتمامها سواء في الولاية التي يقيم فيها السوري أو مباشرة عند التوجه إلى المعبر الحدودي”، مؤكدة أن “عمليات العودة الطوعية تُراقب من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وما زال نحو 2,5 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا، بحسب حصيلة رسمية مُحدثة في مطلع آب/أغسطس، بعدما كانت تركيا قد ضمت في العام 2021 نحو 3,7 ملايين لاجئ سوري.
كما أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في 20 حزيران/يونيو أن ما مجموعه 600 ألف سوري عادوا إلى ديارهم من الدول المجاورة. وتأتي هذه العودة في وقت شهدت فيه سوريا أعمال عنف واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة، ما أثار شكوكا حول قدرة السلطات الجديدة على احتواء التوترات الطائفية وإرساء الأمن مجددًا في البلاد بعد سقوط النظام السابق.
تسهيلات تركية للاجئين للسوريين
في 25 حزيران/يونيو، أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن الحكومة التركية لا تفرض سقفًا زمنيًا لبقاء السوريين على أراضيها، مشددًا على أن العودة إلى سوريا ستكون طوعية بالكامل، ولن تُفرض أي قيود على إمكانية العودة مجددًا إلى تركيا بعد المغادرة.
وجاءت تصريحاته خلال اجتماع مع منبر منظمات المجتمع المدني في تركيا، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على توسيع أنواع التأشيرات بين سوريا وتركيا في الفترة المقبلة وتبسيط إجراءات الدخول، وتسعى لفتح المعابر من دون الحاجة إلى تأشيرة أو جواز سفر كما كان قبل عام 2011. وأضاف أن المعابر البرية ستفتح اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو أمام حملة الجنسية المزدوجة وأقاربهم من الدرجة الأولى، كما ستتيح لطلاب الجامعات، بمن فيهم حملة بطاقة الحماية المؤقتة، دخول سوريا أربع مرات سنويًا عبر هذه المعابر.
وأشار يرلي كايا إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز الحقوق الاجتماعية وفرص العمل للسوريين، معبرًا عن أسفه لأن عدد الحاصلين على التأمين الاجتماعي (SGK) لا يتجاوز 110 آلاف، رغم الإعفاء الممنوح لهم من إذن العمل. وأعلن عن إطلاق حملات تفتيش على الشركات لضمان تسجيل العمال السوريين ومنحهم حقوقهم، موضحًا أن الحاصلين على التأمين الاجتماعي سيستفيدون من امتيازات مهمة تشمل التحويل إلى الإقامة النظامية، والإعفاء من إذن السفر بين الولايات، وإمكانية التقديم على الجنسية التركية، إضافة إلى فرص التقاعد المستقبلي في تركيا.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أوضح وزير الداخلية التركي أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم بطاقات الهلال الأحمر لضمان تخصيصها للمحتاجين فقط، مع إعطاء الأولوية في الدعم للعائدين طوعًا إلى سوريا. كما أشار إلى جهود لإزالة العوائق أمام تملك السوريين والأتراك للعقارات في كل من تركيا وسوريا.
