أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في تركيا أن الدعم الشعبي لرئيس بلدية إسطنبول السابق،أكرم إمام أوغلو، قد ازداد بشكلٍ ملحوظ منذ توقيفه وسجنه في مارس الماضي، متجاوزًا الرئيس رجب طيب أردوغان لو حدث وأجريت انتخابات رئاسية اليوم. ويبدو أن هذا الاعتقال، الذي اعتُبر على نطاق واسع قرارًا ذا خلفية سياسية وغير ديمقراطي، قد عزز من مكانة إمام أوغلو كمنافس رئيسي لأردوغان في أي استحقاق انتخابي مستقبلي، حتى وهو خلف القضبان.
وكان إمام أوغلو قد أُودع السجن في 23 مارس بانتظار محاكمته في قضايا فساد ينفيها جملةً وتفصيلًا. وقد وصفت المعارضة التركية وعدد من القادة الأوروبيين حبس عمدة اسطنبول بأنه استهداف سياسي وانتهاك صارخ لاستقلال القضاء، وهو ما تنفيه حكومة أردوغان.
ورغم أن تاريخ محاكمته لايزال غير محدد، وكذلك مصير إطلاق سراحه، إلا أن استطلاعين أُجريا في أبريل الماضي، أحدهما لمعهد “متروبول” والآخر لمؤسسة “كوندا”، أظهرا تفوقًا واضحًالإمام أوغلو على أردوغان بفارق مريح إذا ما تواجه الرجلان في معركة انتخابية، رغم أن موعد الاستحقاق الرئاسي لن يتم قبل عام 2028.
وبحسب أوزَر سنجار، مدير مؤسسة “متروبول”، فإن إمام أوغلو سيحصل على 46.7% من الأصوات مقابل 39.3% لأردوغان، في جولة إعادة افتراضية. وتشير البيانات كذلك إلى أن شعبية حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والشعب الجمهوري (المعارض) قد سجلت ارتفاعًا بحوالي خمس نقاط مئوية لكل منهما منذ مارس، نتيجة انحياز جزء كبير من الناخبين المترددين لأحد الطرفين، في دلالة على تعمق الاستقطاب السياسي.
يُذكر أن أردوغان، الذي فاز بآخر انتخابات رئاسية في 2023، لا يستطيع الترشح مجددًا بموجب القانون الحالي إلا إذا دُعيت البلاد إلى انتخابات مبكرة يُقرّها البرلمان بأغلبية الثلثين، ما يتطلب دعماً من خارج ائتلافه الحاكم.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة ميلييت التركية أن عريضة عامة أطلقها حزب الشعب الجمهوري للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو والدعوة إلى انتخابات مبكرة قد جمعت أكثر من 13 مليون توقيع حتى الآن.
وفي استطلاع “كوندا”، أظهرت النتائج أن نسبة التأييد لإمام أوغلو تخطّت 40% في أبريل، بزيادة عن الشهر السابق، مما عزز صورته كمرشح رئاسي أقوى من أردوغان في المنافسة المباشرة. ومع ذلك، فإن الرئيس التركي لا يزال يتصدّر في حال أُدرجت قائمة موسعة تضم تسعة مرشحين محتملين.
ويشير آيدن أردم، المدير العام لمؤسسة “كوندا”، إلى أن عدد الناخبين المترددين قد تراجع بشكل كبير بين مارس وأبريل، مع اصطفاف معظمهم خلف أحد الخصمين، مما يُكرّس ثنائية سياسية واضحة قد تضع البلاد في مواجهة “سباق ثنائي القطب” في المستقبل.
اللافت أن اعتقال إمام أوغلو قد تزامن واختياره من قبل حزب الشعب الجمهوري مرشحا رسميًا للانتخابات الرئاسية، في تصويت كان مقررًا سلفاً. وقبل ذلك بيوم، سُحبت منه شهادته الجامعية التي تُعد شرطًا قانونيًا للترشح للرئاسة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لإجهاض ترشحه.
ورغم هذا المشهد القاتم، يرى بعض المحللين أن مصير إمام أوغلو وحزبه المعارض سيعتمد إلى حد كبير على الموقف المستقبلي للأحزاب الأخرى، وعلى رأسها حزب “ديم” المؤيد للأكراد، والذي سبق أن دعم حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات السابقة. ويُجري “ديم” حاليًا مفاوضات مع الحكومة بشأن تسوية محتملة مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي أعلن زعيمه المعتقل مؤخرًا استعداده لحل التنظيم وإنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عقود.
