وبحسب التقرير، تم تنفيذ 1518 عملية إعدام خلال العام، ما يمثل زيادة بنسبة 32% مقارنة بعام 2023، الذي شهد تنفيذ 1153 عملية إعدام. وتشير هذه الأرقام إلى اتجاه تصاعدي يثير مخاوف جدية بشأن تراجع حقوق الإنسان في بعض الدول.
وعلى الرغم من أن عقوبة الإعدام غير قانونية في أوروبا، تظل بيلاروس الدولة الوحيدة في القارة التي تواصل تنفيذها.
وفيما يتعلق بالدول الأكثر تنفيذًا لهذه العقوبة، أفاد التقرير بأن الصين وإيران والمملكة العربية السعودية والعراق واليمن تصدّرت القائمة. والأكثر إثارة للقلق أن إيران والعراق والمملكة العربية السعودية وحدها مسؤولة عن 91% من عمليات الإعدام المعروفة عالميًا.
وفي تعليقها على هذه الأرقام، قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “واجه أولئك الذين تجرأوا على تحدي السلطات أقسى العقوبات، لا سيما في إيران والمملكة العربية السعودية، حيث تُستخدم عقوبة الإعدام لإسكات الأصوات الشجاعة التي تجرؤ على التعبير عن آرائها”.
وعلى الرغم من خطورة هذه الأرقام، يشير التقرير إلى أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام عالميًا قد يكون أعلى بكثير، إذ لا تشمل الإحصاءات آلاف الحالات التي يُعتقد أنها نُفّذت في الصين، والتي تظل الدولة الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام، إلى جانب كوريا الشمالية وفيتنام، حيث يُعتقد أن العقوبة تُستخدم على نطاق واسع.
وبصرف النظر عن استخدامها كأداة لقمع المعارضة، كشف التقرير أن 40% من عقوبات الإعدام نُفذت بشكل غير قانوني في قضايا تتعلق بالمخدرات، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية.
وبموجب القانون الدولي، لا يجوز استخدام عقوبة الإعدام إلا في “أشد الجرائم خطورة”، وهي عتبة لا تستوفيها الجرائم المرتبطة بالمخدرات. ومع ذلك، لا تزال بعض الدول تواصل تنفيذ الإعدامات في مثل هذه القضايا، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.
ورغم الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات عالميًا خلال عام 2024، أشار التقرير إلى أن 15 دولة فقط نفذت هذه العقوبة، وهو أدنى عدد مسجل للعام الثاني على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت كالامار أن: “في حين أن السرية لا تزال تحيط ببعض الدول التي يُعتقد أنها مسؤولة عن آلاف الإعدامات، فإن الاتجاه العام واضح: الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام أصبحت أقلية معزولة”.
وعلى الرغم من أن 70% من دول العالم ألغت عقوبة الإعدام قانونيًا أو أوقفت تنفيذها فعليًا، فإن بعض الدول خالفت هذا الاتجاه في عام 2024.
فعلى سبيل المثال، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في مارس/آذار عن نيتها استئناف تنفيذ أحكام الإعدام، بينما أكدت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو في نوفمبر/تشرين الثاني أنها تعمل على إعادة فرض عقوبة الإعدام في الجرائم العادية، في خطوة تتعارض مع التوجه العالمي نحو إلغائها.
